قال الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب، إنه وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والنقابية، وحرصه على حماية حقوق العمال والدفاع عن مكتسباتهم، يتابع بقلق بالغ الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها العمال لا سيما عمال الجنوب في ظل الاعتداءات الاسرائيلية اليومية وآخرها العدوان الغاشم على عمال شركة مراد اثناء تأديتهم واجبهم المهني والوطني وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الأجور، وضعف الحماية الاجتماعية.
وأكد أن هناك استغلال وضغط خطير لحقوق العمال جراء الفراغ القضائي الذي يخنق عمال لبنان، في بلدٍ يعيش واحدة من أقسى أزماته الاقتصادية منذ عام 2019، وتبدو أبواب العدالة العمالية في لبنان موصدة في وجه من يحتاجونها أكثر من غيرهم.
وأشار إلى أنه منذ ربيع 2023، تعطّلت مجالس العمل التحكيمية في معظم المحافظات، نتيجة سلسلة إضرابات وتراكم أزمات داخل الجسم القضائي، فتحوّل حق العمال في التقاضي والطعن في قرارات الصرف التعسفي وانتهاكات العمل إلى حق نظري على الورق، بلا ممر فعلي إلى المحاكم المختصة.
وإذ يؤكد الاتحاد على ضرورة تفعيل وإعادة الحياة الى المحاكم العمالية لانتظام العمل في لبنان لأن العمال هم العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فإن استمرار تجاهل المحاكم الخاصة بهم ومطالبهم العادلة ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والإنتاجي.
وعليه، يطالب الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب الحكومة اولا بالتعويض الفوري للمتضررين في الجنوب وفي كل لبنان جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان.
كما ويطالب الاتحاد العمالي بما يلي:
١. مباشرة العمل بالمحاكم العمالية فورا
٢. رفع الحد الأدنى للأجور لعمال وموظفي القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع غلاء المعيشة ومعدلات التضخم.
٣. ضمان صرف الأجور في مواعيدها وحماية العمال من الفصل التعسفي.
٤. تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع تقديمات الضمان والتأمين الصحي لجميع الموظفين والعمال.
٥. تحسين شروط وبيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.
٦. احترام حق التنظيم النقابي والحوار الجاد مع ممثلي الموظقين والعمال.
ويؤكد الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب استعداده التعاون بما يخدم مصلحة الوطن والعمال.
المصدر: الاقتصاد في لبنان