كشفت مسودة تقرير لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أن الصين حملت، على الأرجح، قرابة 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث ثلاثة مواقع إطلاق أنشأتها، في وقت لا تبدي فيه بكين أي رغبة في الدخول بمحادثات للحد من التسلح النووي.
ووفق التقرير، الذي يسلّط الضوء على تصاعد الطموحات العسكرية الصينية، فإن بكين قد تكون نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز «دي إف-31» يعمل بالوقود الصلب، في منشآت لتخزين الصواريخ قرب حدودها مع منغوليا، وهي مواقع تُعد الأحدث ضمن سلسلة من منشآت التخزين التي تعمل الصين على تشييدها.
وأشار التقرير إلى أن الصين تُجري تحديثاً واسعاً لترسانتها العسكرية وتوسّع نطاقها بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى، في حين اعتبرت بكين التقارير الغربية حول تعزيز قدراتها العسكرية محاولات لـ«تشويه سمعتها والتضليل المتعمّد للمجتمع الدولي».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي أنه قد يعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا، غير أن مسودة تقرير البنتاغون، التي اطّلعت عليها وكالة رويترز، أكدت أن بكين لا تبدو مهتمة بهذا التوجّه، مشيرة إلى أنه «لا توجد أي مؤشرات على رغبة الصين في اتخاذ خطوات من هذا النوع أو الدخول في مناقشات شاملة بشأن الحد من التسلح».
وأحجم البنتاغون عن التعليق على مسودة التقرير، فيما لم تصدر السفارة الصينية في واشنطن أي رد حتى الآن على طلبات التعليق. كما لم يحدد التقرير أي أهداف محتملة لهذه الصواريخ، لافتاً إلى أن المسودة قد تخضع للتنقيح قبل إحالتها إلى المشرّعين الأميركيين.
وفي ما يتعلق بالترسانة النووية، ذكر التقرير أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية بلغ نحو 600 رأس عام 2024، ما يعكس «تباطؤاً نسبياً في وتيرة الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة»، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التوسّع النووي مستمر، وأن بكين قد تمتلك أكثر من 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.
وتؤكد الصين، في المقابل، التزامها «بإستراتيجية نووية دفاعية» وانتهاجها سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية.
وتناول تقرير البنتاغون بشكل موسّع تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، معتبراً أن بكين تتوقع أن تكون قادرة على خوض حرب ضد تايوان وتحقيق النصر فيها بحلول نهاية عام 2027. وتعد الصين جزيرة تايوان جزءاً من أراضيها، ولم تستبعد يوماً استخدام القوة من أجل «إعادة توحيدها».
ويأتي نشر التقرير قبل أقل من شهرين من انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» لعام 2010، وهي آخر اتفاقية قائمة للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي تحدد سقفاً لا يتجاوز 1550 رأساً نووياً لكل طرف موزعة على 700 منصة إطلاق.
ويحذّر خبراء من أن انتهاء العمل بالمعاهدة قد يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي ثلاثي الأطراف، إذ قال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح، إن «المزيد من الأسلحة النووية وغياب الدبلوماسية لن يجعلا أي طرف أكثر أمناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة».
المصدر: الجزيرة نت