قال التحالف الوطني للإنقاذ والتغيير في لبنان، في بيان له الثلاثاء: «بينما يواصل العدو جرائمه واغتيالاته وتهديداته بفرض منطقة عازلة على طول حدودنا الجنوبية، ويرفض إعادة الأسرى، ويمنع عودة أبناء القرى الحدودية إلى بيوتهم، يبادر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ومن دون أي مسوّغ قانوني أو سياسي، إلى إعلان نية حكومته الانتقال إلى ما أسماه حصر السلاح ضمن المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني ونهر الأولي»، وتابع: «قد قام بذلك من دون ربطه، ولو شكليًا، بالمطالبة بضرورة تنفيذ العدو لموجبات قرار وقف الأعمال العدائية التي وقّع عليها منذ سنة تقريبًا».
واعتبر التحالف أن «إعلان سلام هذا لا يشكّل سكوتًا عن تمادي العدو في تغوّله، ولا إضعافًا لموقف لبنان التفاوضي فحسب، بل ما هو أخطر من ذلك بكثير»، وتابع أنه «تهديد عملي بوضع الجيش في مواجهة المقاومة، وفي مواجهة أكثرية الشعب اللبناني الرافضة للخضوع والاستسلام»، وأضاف: «كما أنه تشجيع للعدو ولداعميه في واشنطن، عشية قمة ترامب ونتنياهو، لمتابعة تصعيدهم العسكري والسياسي ضد المقاومة وضد لبنان ككل».
وفيما استنكر التحالف «كلام سلام شكلًا وتوقيتًا ومضمونًا»، دعا «أركان السلطة الآخرين والمجلس النيابي إلى إعلان عدم موافقتهم على ما طرحه رئيس الوزراء، وإلى تأكيد حقيقة إيفاء لبنان بكل التزاماته الخاصة بحصر السلاح جنوب الليطاني، وفق ما نصّت عليه اتفاقية وقف الأعمال العدائية واتفاق 1701»، واعتبر أنه «بات من واجب العدو تنفيذ التزاماته، ووقف عدوانه، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، وإطلاق الأسرى، والسماح بعودة النازحين إلى قراهم».
ودعا التحالف الوطني «كل القوى والشخصيات السياسية الرسمية والشعبية إلى إعلان مواقف في هذا الاتجاه»، وأكد أن «المطلوب تحصين الوحدة الوطنية وتصليب الموقف التفاوضي للبنان عبر التمسك بعناصر قوته، وليس الإفراط في تقديم التنازلات المجانية وتهديد السلم الأهلي».