عاد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا إلى الواجهة، مع عودة ناقلة نفط عملاقة إلى المياه الفنزويلية بعد اعتراض أميركي، بالتوازي مع إقرار الجمعية الوطنية الفنزويلية قانونًا يجرّم مصادرة ناقلات النفط، وسط تنديد روسي وصيني بالخطوات الأميركية.
وأفادت خدمة “تانكر تراكرز” المتخصصة بتتبع حركة الملاحة، بأن ناقلة النفط الخام العملاقة “كيلي”، التي غادرت فنزويلا الأسبوع الماضي محمّلة بشحنة نفط، عادت إلى المياه الفنزويلية بعدما اعترضت الولايات المتحدة عددًا من الناقلات مطلع الأسبوع.
ومنذ الصيف الماضي، عززت واشنطن انتشارها العسكري في منطقة الكاريبي، ونفذت عمليات استهدفت زوارق قالت إنها مرتبطة بتهريب المخدرات من فنزويلا، في حين شكك خبراء ومنظمات غير حكومية ومسؤولون في الأمم المتحدة بمشروعية هذه التحركات.
وفي موازاة التصعيد الميداني، أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية مشروع قانون يجرّم مجموعة واسعة من الأنشطة التي تعرقل الملاحة والتجارة، وعلى رأسها مصادرة ناقلات النفط. وجاء إقرار القانون بعد استيلاء القوات الأميركية، هذا الشهر، على ناقلتين تحملان نفطًا فنزويليًا في المياه الدولية.
وينص القانون على فرض غرامات وأحكام بالسجن تصل إلى عشرين عامًا بحق كل من يروّج أو يدعم أو يموّل أو يشارك في ما تصفه كراكاس بـ”أعمال قرصنة أو حصار أو ممارسات غير قانونية دوليًا” تستهدف الكيانات التجارية المتعاملة مع فنزويلا.
وتعد هذه المصادرات جزءًا من حملة الضغط التي يواصلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ تزعم واشنطن أن الناقلات المصادَرة تندرج ضمن ما تسميه “الأسطول الخفي” المستخدم للتحايل على العقوبات.
وفي هذا السياق، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي أنها ستنفذ العقوبات “إلى أقصى حد ممكن” لمنع مادورو من الوصول إلى الموارد المالية. وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، إن عائدات النفط تُمكّن مادورو من “التمسك بالسلطة ومواصلة أنشطة مرتبطة بالإرهاب والمخدرات”، بحسب تعبيره.
في المقابل، اتهم ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، واشنطن بممارسة “أكبر عملية ابتزاز في التاريخ”، معتبرًا أن الحصار البحري الأميركي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لسيادة بلاده.
كما ندّدت روسيا والصين بالضغوط العسكرية والاقتصادية الأميركية على فنزويلا. وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن الإجراءات الأميركية تمثل “عملاً عدوانيًا يتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي”، فيما أكد ممثل الصين سون لي رفض بكين “سياسات الترهيب والبلطجة الأحادية”، ودعمها حق الدول في الدفاع عن سيادتها.
المصدر: رويترز