اقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الفجوة المالية اليوم بعد عدة جلسات عقدها بهذا الخصوص. وقد اعترض الثنائي الوطني مع وزراء آخرين على المشروع المقر. واقر المشروع بموافقة 13 وزيرا ومعارضة 9 وزراء.
وصرح رئيس الحكومة نواف سلام بعد الجلسة ان “قانون الفجوة الماليّة ليس مثاليا وفيه نواقص ولا يحقق تطلعات الجميع ، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق”. وقال ان امكانيات الدولة محدودة وليس لدينا امكانيات لتسديد اسرع للمودعين. اضاف ان “85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة”.
وكان انعقد مجلس الوزراء في السراي برئاسة نواف سلام لمواصلة مناقشة مشروع القانون المؤلف من 17 مادة، في ظل احتجاجات ينفّذها مودعون خارج أسوار السراي الحكومي، اعتراضًا على المشروع الذي يعتبرون أنه يهدف إلى شطب ودائعهم.
مراسلنا حسين عواد كان اطلعنا على التالي…
وكان المجلس قد أقرّ في الجلستين السابقتين المواد الأولى من المشروع، قبل أن يتوقف عند المادة السابعة، التي تُعدّ من أبرز المواد لارتباطها المباشر بآلية استرداد ودائع المودعين.
وفي وقت يواصل فيه الوزراء طرح اقتراحات تهدف إلى تخفيف حدّة اعتراضات المودعين، اشارت معلومات سابقة إلى تمسّك رئيس الحكومة بإنجاز المشروع وإقراره خلال جلسة اليوم، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + موقع المنار