قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، إن الخرطوم لن تقبل بأي هدنة أو وقف لإطلاق النار ما دامت قوات الدعم السريع موجودة في أي جزء من الأراضي السودانية.
وشدد البرهان على أن خارطة الطريق التي قدمها رئيس الوزراء كامل إدريس مؤخرًا إلى الأمم المتحدة تمثل مبادرة الدولة السودانية، وقد جرى التوافق عليها رسميًا.
وكان إدريس قد عرض، الاثنين الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي خطة تسوية تهدف إلى التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، ونزع سلاح قوات الدعم السريع. وتنص المبادرة على وقف شامل لإطلاق النار برعاية إقليمية ودولية، وانسحاب قوات الدعم السريع من مناطق سيطرتها، وتجميع مقاتليها، إلى جانب إطلاق حوار سوداني يستند إلى المصالحة الوطنية وإعادة دمج المقاتلين في المجتمع.
في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، رفضها مبادرة وقف الحرب التي قدمتها الحكومة السودانية إلى مجلس الأمن. وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طِبيق، إن المبادرة تمثل “إعادة تدوير لخطاب إقصائي متهالك”، معتبرًا أنها لا تختلف في مضمونها عن خطاب رئيس مجلس السيادة.
وأضاف طِبيق، في منشور على حسابه في فيسبوك، أن رئيس الوزراء لا يمتلك الإرادة ولا القرار الذي يؤهله للحديث عن إيقاف الحرب أو إطلاق مبادرة سياسية مؤثرة، واصفًا ما ورد في المبادرة بشأن انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق سيطرتها وتسميتها بـ“الميليشيا” بأنه طرح “أقرب إلى الخيال منه إلى السياسة”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء السوداني، الجمعة، أن أي هدنة لوقف الحرب يجب أن تتزامن مع نزع سلاح قوات الدعم السريع وتجميع عناصرها في معسكرات. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بورتسودان شرقي البلاد عقب عودته من نيويورك، أن السودان دولة ذات سيادة، وأن أي رقابة دولية يجب أن تكون باتفاق مسبق، مشددًا على رفض وجود قوات أممية في البلاد، بقوله: “لن نقبل بأي قوات دولية في السودان، وقد اكتوينا بجمرة هذه القوات”.
وأكد إدريس أن مبادرة السلام التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي تعكس أن الحكومة السودانية “داعية سلام لا حرب”، مشيرًا إلى أن من أبرز رسائل زيارته التأكيد على رغبة الشعب السوداني في إنهاء النزاع. وأضاف أن المبادرة “نقلت السودان من موقع المتلقي إلى موقع صاحب المبادرة”.
ويشهد السودان حربًا متواصلة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، وفق تقديرات دولية.
المصدر: الجزيرة نت