أعلنت بلدية الخليل، الأربعاء، أن سلطات الاحتلال التابعة للكيان الإسرائيلي صادقت على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، معتبرة أن الخطوة تشكّل «انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني» يمسّ بشكل مباشر الوضع القائم في الحرم، وصلاحيات الجهات الفلسطينية المخوّلة قانونًا بإدارته وتنظيمه.
وأوضحت البلدية أن المصادقة صدرت عن لجنة التخطيط والترخيص الفرعية التابعة للإدارة المدنية للاحتلال، وجاءت عقب إجراءات مصادرة سابقة، معتبرة أن هذه الخطوات تهدف فعليًا إلى سحب صلاحيات التنظيم والبناء من بلدية الخليل والمؤسسات الفلسطينية المختصة، ونقلها إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تمثّل مساسًا منهجيًا بصلاحيات فلسطينية قائمة، وتشكل خرقًا للقانون الدولي والاتفاقيات السارية، فضلًا عن تعارضها مع قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تُدرج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وفي السياق ذاته، قال المحاميان سامر شحادة وعلاء محاجنة، مقدّما الالتماس إلى المحكمة العليا التابعة للكيان الإسرائيلي باسم بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة السياحة والآثار ولجنة إعمار الخليل، إن جميع القرارات الصادرة بخصوص الحرم الإبراهيمي، بما فيها المصادقة على رخصة البناء وإجراءات المصادرة، «صدرت بانعدام الصلاحية القانونية».
وأوضح المحاميان أن هذه القرارات تشكّل مساسًا منهجيًا وغير قانوني بالوضع القائم في الحرم، وتهدف إلى انتزاع صلاحيات الإدارة والتخطيط من الجهات الفلسطينية المخوّلة قانونًا، ونقلها إلى الإدارة المدنية، في مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها، وحتى للقانون الإسرائيلي نفسه، بحسب ما ورد في الالتماس.
وبيّنا أن أمر المصادرة ورخصة البناء المصادَق عليها يمسان مباشرة الساحة الداخلية للحرم الإبراهيمي (صحن الحرم)، التي وصفاها بأنها «القلب النابض للموقع»، محذّرين من أن تغطيتها قد تكون «كارثية» على طابعه وسلامته وقيمه التاريخية والدينية. وأشارا إلى أن هذا التحذير يستند إلى آراء خبراء مهنيين أُرفقت ضمن الالتماس، تؤكد أن أي تغيير في هذا الجزء الحساس من الموقع قد يؤدي إلى أضرار غير قابلة للتراجع.
وأضاف المحاميان أنه جرى تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد إجراءات المصادرة، إلا أن المحكمة امتنعت في المرحلة الأولى عن إصدار أمر احترازي، وقررت إحالة طلب الأمر الاحترازي إلى رد الدولة حتى تاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2026، على أن تنظر لاحقًا في الطلب.
وأوضح الالتماس أن أمر المصادرة، الذي يشمل نحو 288 مترًا مربعًا، لا يستند إلى حاجة عسكرية أو أمنية، وإنما إلى اعتبارات «الراحة وتحسين الاستخدام»، مع وجود بدائل أقل مساسًا بالموقع، ما يعزّز عدم قانونية القرار.
وأكد المحاميان أن خطوات قانونية إضافية ستُتخذ ضد قرار المصادقة على رخصة البناء، بهدف منع إحداث تغيير غير قانوني وغير قابل للتراجع في إدارة ومعالم الحرم الإبراهيمي.
من جهتها، شددت بلدية الخليل على أنها ستواصل، بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة السياحة والآثار ولجنة إعمار الخليل، اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لمواجهة هذه القرارات، مؤكدة أن الحرم الإبراهيمي يُعد من أكثر المواقع الدينية والتاريخية حساسية وقدسية في العالم، وأن أي مساس بإدارته أو معالمه يشكّل تهديدًا مباشرًا لطابعه الديني والتاريخي والإنساني.
وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على سحب صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل، وأقرّت مشروع سقف الحرم عبر مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية، مدعية أن الخطوة «تحافظ على الوضع القائم» ولا تمسّ ترتيبات الصلاة، وذلك بعد رفض بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية مشاريع مماثلة خلال السنوات الماضية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سلّمت سلطات الاحتلال بلدية الخليل قرارًا يقضي باستملاك الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي، وعلّقته على جدران الحرم من الداخل والخارج، في خطوة أثارت رفضًا فلسطينيًا واسعًا. وقال مسؤولون فلسطينيون حينها إن سحب صلاحيات بلدية الخليل في ما يتعلق بالحرم الإبراهيمي يشكّل تهديدًا مباشرًا للموقع، وانتهاكًا صريحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الأماكن الدينية والتاريخية.
المصدر: عرب 48