عقدت اللجنة المركزية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية في “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” اجتماعها الأول، بحضور رئيس اللقاء الوطني عماد ياغي، إضافة إلى كل من: رين الملحم، سوزان عثمان، بلال غندور، سمر مشيك، بتول عبدالساتر، سامر المولوي، الدكتور علي حسن ومنال أحمد.
كما شارك أعضاء من مجالس العمل التحكيمية والاتحاد العمالي العام بمناقشة بعض الأمور المتعلقة بمهام ودور اللجنة ، إلى جانب العمل على تطبيق بعض من الأنشطة المتعلقة باختتام الورشة التدريبية لتلك المجالس .
وتناول الاجتماع عرضًا مفصلًا لواقع عمل مجالس العمل التحكيمية في مختلف المناطق اللبنانية، في ظل ما تعانيه من تحديات مزمنة أبرزها التأخير في البت بالدعاوى، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حقوق العمال وأصحاب العمل وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية.
وناقش المجتمعون مهام اللجنة ودورها في متابعة عمل المجالس، ورصد مكامن الخلل، والمساهمة في تفعيل أدائها بما يضمن تسريع الفصل في النزاعات العمالية الفردية، مؤكدين أن حق التقاضي العادل والسريع يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق.
كما تم التوافق على اعتماد خطة عمل مرحلية تتضمن متابعة قانونية وإدارية حثيثة، إعداد تقارير دورية توثّق واقع المجالس، تعزيز التنسيق مع النقابات والجهات الرسمية المختصة، والعمل على رفع توصيات إصلاحية تتعلق بالتشريعات والإجراءات المعتمدة أمام مجالس العمل التحكيمية.
وأكد الحاضرون “أهمية الدور الإعلامي والتواصلي للجنة في تسليط الضوء على تفعيل العدالة العمالية، إضافة إلى استقبال شكاوى العمال والنقابات وتنظيمها ضمن مسار قانوني منظّم”.
وفي موازاة ذلك ، عبر المجتمعون عن حرصهم في متابعة حقوق العاملين في القطاع العام ، مناشدين المعنيين ضرورة انصافهم ، عبر الإسراع في البت بسلسلة رتب ورواتب تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل العدالة العمالية وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة .
وشددت اللجنة على “استمرار اجتماعاتها الدورية، والانفتاح على كل من يرغب بالمشاركة الفعالة في هذا المسار، بما يخدم حقوق العمال ويعزز دور مجالس العمل التحكيمية كأداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في لبنان”.