تواجه ميانمار اليوم الاثنين اتهامات رسمية بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا، وذلك أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة. وتأتي هذه القضية بعد أن رفعت دولة غامبيا، الواقعة في غرب أفريقيا، القضية أمام المحكمة في عام 2019، متهمةً ميانمار بارتكاب “عملية تطهير” في عام 2017 انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقد نفت ميانمار، التي يسيطر عليها الجيش منذ عام 2021، جميع الاتهامات المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد الروهينغا. وخلال جلسة استماع أولية في 2022، أشار المحامي بول إس. رايشلر، ممثل غامبيا، إلى أنه “بدون محكمة العدل الدولية، لن يكون الجيش مسؤولًا أمام أحد، ولن توجد أي قيود على اضطهاده أو تدميره النهائي لشعب الروهينغا”.
في عام 2017، شن الجيش الميانماري حملة عسكرية في ولاية راخين بعد هجوم شنته جماعة تمرد روهينغية. ووجهت اتهامات لقوات الأمن بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية، قتل، وحرق الآلاف من المنازل. كما فر أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة بسبب العنف.
وقد اعترضت ميانمار على اختصاص محكمة العدل الدولية، قائلة إن غامبيا لم تكن متورطة مباشرة في الصراع وبالتالي لا يحق لها رفع القضية. لكن المحكمة رفضت هذا الاعتراض في عام 2022، مما سمح للمحكمة بالمضي قدمًا في القضية، مع استمرار الجدل حول مسؤولية ميانمار في الجرائم المرتكبة ضد الروهينغا.
المصدر: روسيا اليوم