أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان، في بيان لها يوم الاثنين، أنه “في ضوء الحادثة التي جرت في مستشفى رياق، والتي أثارت الكثير من الجدل والقلق والاستنكار لدى الرأي العام، ترى النقابة أن من واجبها التوضيح والدعوة إلى تعزيز ثقافة التعاون داخل المؤسسات الصحية واحترام حرمة المستشفيات والعاملين فيها”.
وقالت النقابة إن “المستشفى هو مكان مخصّص للعلاج والشفاء، وأي خلاف أو تجاوز ينعكس سلبًا على المريض أولًا وعلى صورة القطاع الصحي ككل”، وأوضحت أن “الأنظمة الداخلية التي تعتمدها المستشفيات ليست إجراءات شكلية، بل هي جزء أساسي من الخطة العلاجية التي يضعها الأطباء لحماية صحة المريض وضمان سلامته”. وتابعت: “لذلك، فإن إدخال الطعام أو المستلزمات أو أي مواد من خارج المستشفى يخضع لضوابط دقيقة، وأي مخالفة لهذه الضوابط قد تعرّض حياة المريض للخطر أو تعرقل عمل الطاقم الطبي”.
ودعت النقابة “الأهالي والمرضى والزوار إلى احترام القوانين والالتزام بتعليمات الطواقم الطبية والإدارية، لأن التعاون واحترام التعليمات هو الطريق الوحيد لتأمين بيئة علاجية آمنة وفعّالة”. وأكدت أن “المستشفيات الخاصة في لبنان تؤدي دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، وهي تستحق من الجميع الدعم والاحترام كي تتمكّن من الاستمرار في أداء رسالتها الإنسانية”.
وشدّدت النقابة على أن “حماية المستشفيات والحفاظ على حرمتها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، والالتزام بالأنظمة هو السبيل لضمان سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالقطاع الصحي”، داعيةً “السلطات المعنية إلى التشدّد في تطبيق القوانين على المعتدين على حرمة المستشفيات والعاملين فيها”.
وكانت إدارة مستشفى رياق قد أصدرت توضيحًا حول ما جرى، حيث حضرت امرأة لزيارة أحد أقاربها المرضى، وبحوزتها كميات كبيرة من الطعام، علمًا أن المريض خاضع لنظام صحي وغذائي دقيق، ما أدى إلى حصول إشكال فردي بعد استدعاء السيدة عددًا من الشبان.
وذكرت الإدارة أنها “تضع كامل تسجيلات كاميرات المراقبة المثبّتة داخل الحرم الاستشفائي، إضافة إلى أي مستندات أو إفادات متوافرة، بعهدة القضاء المختص وكافة الأجهزة المعنية”، مُبديةً “استعدادها التام للتعاون الكامل لكشف مجريات ما حصل بدقة، وإظهار الحقيقة دون اجتزاء أو تحريف”.
وأكدت الإدارة “تمسّكها بالقانون وبأخلاقيات مهنة الطب”، معلنةً صراحةً “احتفاظها الكامل بحقها في الادعاء والملاحقة القانونية أمام المراجع القضائية المختصة بحق كل من يثبت تورّطه في الاعتداء، أو في افتعال الإشكال، أو في نشر أخبار كاذبة أو مضلّلة تمسّ بسمعتها وطاقمها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام