قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن “كيان الاحتلال واصل سياسة الهدم والتدمير في قطاع غزة رغم وقف الحرب”، مشيرة إلى أن “أكثر من 2500 منزل جرى تدميرها منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية”.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن “تصاعد عمليات الهدم بعد وقف إطلاق النار يكشف زيف ادعاءات الاحتلال بالالتزام بالتهدئة، ويؤكد أن الهدف الحقيقي هو تعميق الكارثة الإنسانية وفرض واقع التهجير القسري والعقاب الجماعي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة”.
وحمّلت المبادرة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، معتبرة أن “سياسة الهدم الممنهج للمنازل والبنية التحتية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التقاعس عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، داعية إلى “وقف فوري وشامل لعمليات الهدم والعدوان، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم التدمير، وضمان إدخال مواد الإغاثة وإعادة الإعمار دون قيود”.
وأكدت الحركة أن “جرائم الاحتلال لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على البقاء في أرضه وإفشال مخططات التطهير العرقي”.
المصدر: المبادرة الفلسطينية+موقع المنار