بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية .
الرئيس بري بحث أيضاً الاوضاع العامة لاسيما المالية منها خلال لقائه وزير المال ياسين جابر.
مرقص: الرئيس بري أكد حماية الودائع وصونها وتكريس حقوق أصحاب الودائع فيها وعدم المساس بالذهب
كما عرض رئيس المجلس مع وزير الاعلام بول مرقص الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية متعلقة بقانون الاعلام والمتعاقدين مع وزارة الاعلام وقانون الفجوة المالية وحقوق المودعين.
وبعد اللقاء قال الوزير مرقص “بحثنا موضوعات تتعلق بالتشريعات التي تتصل بالإعلام ولاسيما مشروع قانون الإعلام الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان والذي تمنيت على دولة الرئيس إدراجه في أول جلسة عامة للمجلس، بسبب أن هذا المشروع قد أخذ حيزاً كبيراً من النقاش في اللجان حتى فرغت منه لجنة الإدارة والعدل بكل حذافيره وأصبح جاهزاً للإقرار إن شاء الله”
وتابع مرقص “بحثنا ايضاً التمني بإقرار اقتراح قانون المتعاقدين مع وزارة الإعلام وإخضاعهم لشرعة التقاعد، الذي كان محل مناقشة في الهيئة العامة لولا لم يعد هنالك نصاب في الجلسة الأخيرة ووعد دولة الرئيس خيراً بذلك”.
واضاف الوزير مرقص “كما أثار دولة الرئيس موضوع تلفزيون لبنان والجهود المثمنة التي يقوم بها، وآخرها المقابلة مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التي وصفها دولة الرئيس بالجيدة جداً كما وتطرقنا أيضاً إلى موضوعات إعلامية عامة ولاسيما أيضاً التشريعات موضوع قانون الفجوة المالية وتسديد الودائع حيث استعدت أمام دولة الرئيس مجموعة الملاحظات التي كنت أبديتها في مجلس وزراء بمقتضى دراسة قانونية رفعتها إلى المجلس وأخذ المجلس بعدد من هذه الملاحظات ولم يأخذ بملاحظات أخرى، كانت موضع تحفظاتي في محضر الجلسة.
وتابع “قد شرحت لدولة الرئيس مضمون هذه الملاحظات وتمنيت أن يأخذ بها المجلس نيابي الكريم أسوة بملاحظات عديدة على مشروع القانون، فكانت ردة فعل دولة الرئيس إيجابية بهذا الخصوص مؤكداً على نقاط ثلاث أولها حماية الودائع وصونها وتكريس حقوق أصحاب الودائع فيها، والأمر الثاني يتعلق بعدم المساس بالذهب وهنا أشرت إلى الأحكام الإضافية التي أدخلناها إلى مشروع القانون بهذه الغاية، والأمر الثالث الذي أكد عليه دولة الرئيس هو موضوع الصدقية في الوعود التي يمكن أن تعطى للمودعين بحيث أن تكون هذه الوعود مبنية على أرقام واحتسابات واضحة ليس فيها من خطأ أو من وعود قد تؤدي إلى الانتقاص من أي من هذه الحقوق”.
الرئيس بري استقبل أيضا المدير العام السابق للأمن اللواء عباس ابراهيم.
المصدر: موقع المنار+الوكالة الوطنية