بعد انتهاء الجلسة الحكومية قرابة الساعة السادسة والنصف ادلى وزير الاعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية الاتية:
عقد مجلس الوزراء جلسته الثانية هذا الأسبوع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، في السراي الكبير، وذلك في غياب معالي وزير العمل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير الخارجية والمغتربين، ووزير الزراعة.
كما حضر الجلسة كل من رئيسة مجلس الخدمة المدنية، ومدير دائرة الصرفيات، ومدير الواردات في وزارة المالية.
وبما أن البند الأول على جدول الأعمال كما تعلمون يتعلّق بمشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام، علما ان مجلس الوزراء أقر معظم بنود الجدول.
كما أخذ المجلس علماً بالعرض الذي قدّمته رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول المشروع، ولا سيّما لجهة الأكلاف المالية المترتبة على الرواتب والأجور المقدّرة تبعاً للزيادات المقترحة في المشروع، وتقرر استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بعد الأخذ في الاعتبار الواردات المتوقعة تحصيلها نتيجة تفعيل الالتزام الضريبي ، مكافحة التهرب الجمركي وغيرها من الامور الاصلاحية الذي عرضها
وزير المالية، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 13 من الشهر الجاري، حيث رفع التقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وفي موضوع عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية حول تقدّم العمل في تعيينات الفئة الأولى، عرض الوزير مكي آخر ما تم التوصّل إليه في آلية هذه التعيينات، حيث بلغ عددها 42 تعييناً، كما قدّم إحصاءات حول مصادر الطلبات وعددها وأنواعها.
وتحدث عن 64 مركزا شاغرا متبقي منها، من بينها 39 مركزاً ذات أولوية، على أن يُصار إلى المباشرة بها وإنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أيضاً عرض معالي وزير الاقتصاد الاستراتيجية الوطنية لانشاء صوامع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي، أشارت الاستراتيجية إلى التوصية ببناء ثلاثة إهراءات جديدة للحبوب في كل من مرفأ بيروت، ومرفأ طرابلس، وموقع داخلي في منطقة البقاع.
وقد اتُخذ قرار بالتنفيذ المرحلي، بدءاً بمرفأ بيروت نظراً لأثره الوطني الفوري، كما جرى تفويض معالي وزير الاقتصاد والتجارة التواصل مع الشركاء الخارجيين لتأمين التمويل الميسّر اللازم .
كذلك، عرض دولة نائب رئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/10/2025والمتعلّق بالخيارات المتاحة لتشغيل وإدارة شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان، فوافق مجلس الوزراء على جميع توصياتها، وطلب الإسراع في إجراء عملية الجرد والتخمين.
وفي موضوع التعيينات تم تعيين العميد مصباح خليل خليل رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك والسيدين لؤي الحاج شحادة وشربل نسيب خليل عضوين، إضافة إلى تعيين السيدة غريسيا يوسف القزي مديرة عامة للجمارك.
وردا على سؤال قال وزير الاعلام:جرى استعراض الأمر في مجلس الوزراء بناءً لاسئلة ومداخلات اكثر من وزير وأبدى أحد الوزراء تحفّظه على هذا التعيين، إلا أنه وبعد المناقشة تبيّن أنه لا يوجد أي مانع قانوني بناءً على النص القانوني يحول دون إجراء هذا التعيين، على اعتبار أن ليس هناك حكم صادر بحق أي من المعيّنين، وباعتبار قرينة البراءة التي تسمح للشخص الاستمرار في ممارسة حقوقه المدنية والسياسية والاستفادة من التعيين في الإدارات العامة وسواها دون مانع بذلك. وقد بحث الامر و لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون التعيين.
سئل: هل تطرق مجلس الوزراء الى كلام وزير الخارجية؟
أجاب: قدم معالي وزير الصحة مداخلة بخصوص هذا الأمر وجرى التأكيد من قبل مجلس الوزراء بناء على تدخل دولة رئيس الحكومة الذي أكد على وجوب التقيد بالبيان الوزاري بحذافيره.
من جهته، قدم معالي وزير الصحة مداخلة بخصوص هذا الأمر وجرى التأكيد من قبل مجلس الوزراء بناء على تدخل دولة رئيس الحكومة الذي أكد على وجوب التقيد بالبيان الوزاري بحذافيره.
سئل يعني ان رئيس الحكومه تدخل هل يعني هذا بأنه تبن لما قاله وزير الخارجية؟ أجاب الوزير مرقص: عادة عندما يقدم أحد الوزراء مداخلة لا يرد عليه كل المجلس، بل رئيس المجلس الوزراء يؤكد على المسار الذي سنتخذه والذي كان محل توافق في مجلس الوزراء على التقيد بحذافير البند المتعلق بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة،وتنفيذ القرارات الدولية بحسب ما هو وارد في البيان الوزاري.
ولمزيد من المتابعة تنضم الينا من السراي الحكومي مراسلتنا زينب ناجي.
المصدر: موقع المنار
