أعلن “رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت” مروان النفّي “التزام المرفأ بقانون الشراء العام”، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد النفّي أن “إدارة المرفأ، وبعد شهرين على تسلّمها مهامها، وضعت أولوية لإعادة العمل المؤسسي السليم القائم على الشفافية والحوكمة”، مشيرًا إلى أن “الإجراءات المتّخذة انعكست تحسّنًا واضحًا في الأداء، حيث سُجّلت أرقام قياسية في المناولة خلال شهر كانون الأول، بلغت 12,800 حاوية في يوم واحد و103 آلاف حاوية خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، ما أدّى إلى مضاعفة الإيرادات الأسبوعية المحوّلة إلى الخزينة اللبنانية”.
ولفت النفّي إلى “اعتماد مبدأ الشفافية عبر تعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم أوضاع المرفأ تمهيدًا لإطلاق مناقصات عالمية، وإنشاء لجنة تدقيق داخلي للمرة الأولى في تاريخ المرفأ، بعد أكثر من عشر سنوات من غياب التدقيق المالي”.
وكشف النفّي عن “تقديم أول دفتر شروط للرصيف رقم 16 إلى هيئة الشراء العام، مؤكدًا العمل المشترك لتطوير المرفأ واستعادة دوره الحيوي إقليميًا ودوليًا”.
من جهته، شدّد العلية على أن “خضوع مرفأ بيروت لقانون الشراء العام هو أمر قانوني مُكرّس بالتشريعات النافذة، وليس قرارًا إداريًا”، مؤكدًا أن “الالتزام بالقانون لا يعيق تطوير المرفأ أو تعزيز تنافسيته، بل يشكّل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على الإيرادات المستدامة”.
وأوضح العلية أن “دور هيئة الشراء العام يقتصر على الإشراف والرقابة لضمان حسن تطبيق القانون، ودعم الإدارات الراغبة في الإصلاح والحوكمة الرشيدة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام