أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول الأحداث الأخيرة في البلاد، واصفةً إياه بأنه تدخلي وغير مسؤول.
وقالت في بيانٍ لها “إن أي قرار أو موقف غير قانوني وتدخلي تجاه القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحماة أمن البلاد سيُقابل بردٍّ مماثل من إيران”.
وأضافت: “إن البرلمان الأوروبي، الذي يتحمل العديد من أعضائه مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للإيرانيين بشتى الطرق، بما في ذلك دعم فرض عقوبات قاسية، والانصياع التام للعقوبات الأمريكية غير القانونية المفروضة على إيران، فضلاً عن تواطؤه مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جريمة العدوان العسكري على إيران، يفتقر بلا شك إلى أي أهلية أخلاقية للحديث عن قضايا حقوق الإنسان”.
وتابعت إن “صمت البرلمان الأوروبي وقادته إزاء الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وتجاهلهم للجرائم المرتكبة في شوارع إيران، وجهان لعملة واحدة”.
كما أعربت وزارة الخارجية الايرانية عن استيائها من التصريحات المهينة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي بشأن الشخصيات والمؤسسات القانونية للبلاد، وأكدت أن أي قرار أو موقف غير قانوني وتدخلي فيما يتعلق بالقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الأمن في البلاد سيواجه بإجراءات إيرانية مضادة، وأن مسؤولية عواقبه ستقع على عاتق من قاموا به.
وكان البرلمان الأوروبي صدق على مشروع قرار يدين النظام الإيراني بسبب ما وصفه طريقة تعامله مع الاحتجاجات في البلاد.
المصدر: قناة العالم