أظهرت استطلاعات رأي جديدة تراجعًا في نسبة التأييد لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قبيل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، التي تعتبر اختبارًا مباشرًا لقيادتها في إدارة رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وفقًا لاستطلاع نشرته صحيفة نيكي اليوم الاثنين، انخفضت نسبة التأييد لحكومة تاكايتشي إلى 67%، وهو أدنى مستوى لها منذ توليها منصب رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكان التأييد لحكومتها قد بلغ 75% في ديسمبر/كانون الأول.
وفي استطلاع آخر أجرته وكالة كيودو اليابانية، تراجع التأييد لرئيسة الوزراء إلى 63% من 68%. كما أظهر استطلاع أجرته صحيفة ماينيتشي انخفاضًا حادًا في التأييد بلغ 10 نقاط، ليصل إلى 57%.
وتسعى تاكايتشي، من خلال دعوتها لإجراء انتخابات مبكرة، إلى حسم جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 465 مقعدًا، في محاولة لتحويل شعبيتها الشخصية إلى دعم لسياساتها المالية التوسعية وتعزيز سيطرتها على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم. وتتمتع تاكايتشي وحليفها في الائتلاف، حزب التجديد الياباني (إيشين)، بأغلبية مقعد واحد في المجلس.
لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تزايد الشكوك لدى الناخبين بشأن خططها الاقتصادية. ففي استطلاع صحيفة نيكي، أفاد 56% من المشاركين بأنهم لا يعتقدون أن حزمة التحفيز التي طرحتها تاكايتشي ستساهم في تخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة. وأدى القلق بشأن احتمال اضطرار اليابان إلى إصدار سندات دين إضافية لتمويل هذه الإجراءات إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية.
وفي الوقت الذي تقترب فيه انتخابات 8 فبراير/شباط، تواجه تاكايتشي تحديات مع حزبها الذي يعاني من انخفاض شعبيته مقارنةً بشخصها. حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن التأييد للحزب الديمقراطي الحر بلغ نحو 30%.
وقال توبياس هاريس، مؤسس شركة “جابان فورسايت” للاستشارات السياسية، إن هذه الانتخابات ستكون “أكثر انتخابات لا يمكن التنبؤ بها منذ سنوات”، مضيفًا: “أعضاء الحزب الديمقراطي الحر يعلمون أن مصيرهم سيكون بيد تاكايتشي”.
المصدر: رويترز