أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، “فرانشيسكا ألبانيز”، أن أي “دولة لا ينبغي أن تنخرط في مبادرات تتعلق بفلسطين ما لم تكن بقيادة الأمم المتحدة أو مفوّضة منها، وأن تقوم على أساس القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
وقالت ألبانيز إن ما يُعرف بـ”مجلس السلام” لا يستوفي هذين الشرطين، معتبرة أنه يفشل في الالتزام بالقانون الدولي وفي حماية حقوق الفلسطينيين.
وشددت على أن الدول التي تحترم سيادة القانون الدولي مطالَبة بـ “الضغط من أجل تفكيك هذا المجلس فورًا بدلًا من الانضمام إليه”.
وحذّرت المقررة الأممية من أي محاولات لتجاوز الشرعية الدولية أو التلاعب بالقانون الدولي في التعاطي مع القضية الفلسطينية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بحقوق الفلسطينيين، بالتوازي مع محاولات متزايدة لطرح مبادرات خارج إطار الأمم المتحدة ومرجعيات القانون الدولي، وفق ما يشير إليه مراقبون دوليون.
المصدر: موقع المنار