أعلن “مجلس القضاء الأعلى” في لبنان، في بيانٍ له يوم الاثنين، أنّه “تداول، أثناء اجتماعه الأسبوعي، في موضوع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، الذي ستبدأ مناقشته غدًا (الثلاثاء) في مجلس النواب”.
وأشار المجلس إلى أنّه “اجتمع مع وزير العدل، وتباحث معه في المطالب والمقترحات المتعلقة بحقوق القضاة والمساعدين القضائيين، وأوضاع قصور العدل”.
وثمّن المجلس “عاليًا الجهود التي بذلها الوزير ويبذلها في هذا الخصوص”، ودعا “النواب إلى ضرورة التجاوب مع هذه المطالب والمقترحات، تلافيًا لأي تداعيات سلبية قد تنتج عن تجاهلها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام