أرجأت الحكومة الإسرائيلية التصويت على ميزانية الدولة بالقراءة الأولى، إلى غدٍ الأربعاء، وذلك بناءً على طلب الأحزاب الحريدية، على خلفية الارتباط المباشر بين قانون الميزانية وقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، وعدم سنّ الأخير قبل المصادقة على الميزانية.
وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن طلب الأحزاب الحريدية نُقل إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعلى إثره تقرر تأجيل التصويت على قانون الميزانية.
وقبل قرار التأجيل، ساد الاعتقاد داخل الائتلاف الحاكم بأن حزبي «يهدوت هتوراة» و«شاس» الحريديين وافقا على التصويت لصالح الميزانية بالقراءة الأولى، وذلك نتيجة ضغوط وتعهدات من جانب نتنياهو، تقضي بالمصادقة على قانون إعفاء الحريديين من التجنيد قبل التصويت على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة.
وفي هذا السياق، أبلغت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، الاثنين، أعضاء الكنيست بضرورة إجراء التصويت على الميزانية بالقراءة الأولى خلال الأسبوع الحالي، نظرًا لأن القانون يلزم بمرور شهرين بين التصويت بالقراءة الأولى والتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، اللتين يجب إجراؤهما قبل نهاية آذار/مارس، وإلا فإن الكنيست سيُحل تلقائيًا ويتم التوجه إلى انتخابات مبكرة.
وعقّب رئيس المعارضة، يائير لبيد، على إرجاء التصويت بالقول إن «سبب عدم طرح الميزانية للتصويت هو أن الحريديين أدركوا أن قانون التهرب من الخدمة العسكرية لم يُشرّع، ونحن لن نسمح بتشريعه».
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في حزب «ديغل هتوراة» الحريدي قولها، إن هناك «خلافات كبيرة» حول قانون الإعفاء من التجنيد، مؤكدة أنه «إذا لم تكن هناك تفاهمات فلن نصوت على الميزانية، وإذا لم نصوت فلن تكون هناك أغلبية، والأجدى أن يتدخل نتنياهو في الموضوع».
وفي السياق نفسه، ذكرت القناة 12 أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أبلغ نتنياهو بأنه لا يمكن تأجيل التصويت على الميزانية، وأنه في حال عدم التصويت عليها، يجب دراسة حل الكنيست، وعلى إثر ذلك عقد نتنياهو اجتماعًا مع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، ورئيس حزب «ديغل هتوراة»، موشيه غفني.
المصدر: عرب 48