نفذ موظفو الادارات العامة في النبطية اعتصاماً حاشداً أمام سرايا النبطية الحكومية، مطالبين بتصحيح الرواتب والأجور.
وفي كلمة خلال الاعتصام، أعلن ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة في النبطية مسلم عبيد “أن موظفي الادارة العامة يطالبون اليوم بتعديل جوهري على اقتراح القانون المعد من قبل مجلس الخدمة المدنية لناحية تقليص سنوات التقسيط ، سيما المطالب التالية : اعطاء عشرة رواتب بشكل فوري بالاضافة الى منحة مالية 10 ملايين لمدة 3 الشهر ، وعدم المس بالمعاش التقاعدي لانه من الحقوق المكتسبة للمواطنين، وادخال مقدمي الخدمات الفنية الى الضمان الاجتماعي ، لان ذلك يدخل ضمن المسؤولية المجتمعة للدولة اتجاه موظفيها ورفع قيمة التعويضات العائلية والمنح المدرسية”، لافتاً الى ان “لجنة الرابطة في صدد دراسة التصعيد في تحركاتها لناحية امكانية مقاطعة التحضير والمشاركة في الانتخابات النيابية بالاضافة الى تعثر اجراء الامتحانات الرسمية”.
من جهته، رأى رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار أن “صمتنا لم يعد فضيلة والتحمل بلغ حدوده ونحن هنا لنقول كفى تهميشا وكفى تجاهلا وكفى استهتارا بنا وبعائلاتنا وحقوقنا لن تسقط ومطالبنا لن تخبو وصوتنا سيبقى عاليا حتى تسمع الحقيقة ونضج في السرايا الكبير وفي الحكومة وفي المجلس النيابي ، وعاش موظف الدولة صامدا”.
بدوره، قال مأمور نفوس النبطية محمد دهيني إن “الموظفين المعتصمين اليوم هم معمل انتاج الايرادات للدولة، وفي الصورة نجد ان الادارة العامة في الدولة تتباهى بأصحاب ربطات العنق والبدلات الفاخرة امام الشاشات وبانجازات ما انجزناه نحن ، نحن الذين نقف في تحت الامطار وفي الحر نطالب كل يوم بحقوقنا المكتسبة ونحن العامود الفقري للادارة العامة ، وكل القطاع العام جندي مجهول يغذي الدولة بايرادات كبيرة ويخدم المواطن والدولة بكل مفاصلها ان في الوظيفة او في الانتخابات او الامتحانات الرسمية ونقوم بواجباتنا كاملة وان الاوان لهذه السلطة والقيميين على الادارة العامة لن يعطوا الموظف حقوقه المكتسبة والتي هي حق ان نتهاون به”.
كذلك، دعا حسين حمادي في كلمة باسم تجمع الاجراء المتقاعدين في الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة الى” تحقيق مطالبهم وابرزها االاستفادة من معاش تقاعدي يحفظ كرامتنا ، او احتساب تعويضاتنا على سعر الصرف الحالي للدولار ، الى الضمان الاجتماعي”.
ودعا رئيس دائرة في مالية النبطية حبيب معتوق “للتنبه مما يشاع دائما ان لا اموال في الخزينة اللبنانية ، الايرادات زادت 49 ضعفا ، ورواتبنا يجب ان تزيد بنفس هذه النسبة ، حتى لا نبقى مغبونين ولا احد يحملنا سبب الانهيار في البلد ، زرعوا باللاوعي عند المواطن ان سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 والتي كانت تصحيح للرواتب هي السبب في انهيار البلد، وهذا ليس صحيحا ، سبب انهيار البلد هي ال30 مليار دولار الدعم ومئات ملايين الدولارات التي هُربت خارج البلد ، وليس الموظف سبب انهيار البلد”.
وكانت كلمة للموظفة في مصلحة الزراعة في النبطية زهراء كركي طالبت” بحفظ كرامة الموظف وبالعدالة واعطاء الحقوق والكف عن اذلال الموظف”.
المصدر: الوكالة الوطنية