أعلنت نيوزيلندا رفضها الانضمام إلى ما يُعرف بـ“مجلس السلام” الذي أطلق مبادرته الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أنها لن تشارك في المجلس بصيغته الحالية، مع استمرارها في متابعة التطورات المرتبطة به.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في بيان، إن بلاده لن تنضم إلى المجلس بالشكل المطروح حالياً، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، وخصوصاً من المنطقة المعنية، أبدت استعدادها للقيام بدور في إطار المجلس بشأن غزة، وأن مشاركة نيوزيلندا لن تضيف قيمة تُذكر في هذه المرحلة.
وأضاف بيترز أن بلاده ترى إمكانية لقيام دور للمجلس في ملف غزة، شرط أن يكون ذلك منسجماً مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2803، وأن يأتي مكمّلاً لميثاق الأمم المتحدة ومتوافقاً معه.
وأوضح أن المجلس يُعد هيئة جديدة، وما زالت هناك حاجة إلى توضيحات تتعلق بطبيعة عمله وصلاحياته ونطاق مهامه، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً، لافتاً إلى أن القرار اتُّخذ بالتنسيق مع رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ونائبه ديفيد سيمور.
وأكدت ويلينغتون أنها لا ترفض الفكرة بشكل قاطع، لكنها تشدد على التزامها العمل عبر الأطر الأممية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن عدداً من الدول أبدى تحفظات على المبادرة، فيما رفضت الانضمام إليها بشكل صريح دول من بينها فرنسا والنرويج وكرواتيا.
وكان ترامب قد أطلق مبادرة “مجلس السلام” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، معلناً أن من أهدافه الإشراف على إعادة إعمار غزة، رغم أن ميثاقه لا يحصر مهامه بالأراضي الفلسطينية فقط.
المصدر: رويترز