أقرت حكومة بوركينا فاسو التي يقودها المجلس العسكري، مرسومًا يقضي بحلّ جميع الأحزاب السياسية وإلغاء الإطار القانوني المنظّم لعملها، في خطوة جديدة لتشديد قبضتها على السلطة منذ انقلاب سبتمبر/أيلول 2022.
وقال وزير الداخلية “إميل زيربو” إن “القرار يندرج ضمن ما وصفه بجهود إعادة بناء الدولة”، معتبرًا أن “نظام التعددية الحزبية شهد “اختلالات وانتهاكات أسهمت في تعميق الانقسامات وإضعاف التماسك الاجتماعي”.
وبموجب المرسوم، تُحلّ جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، وتُنقل أصولها إلى الدولة، على أن يُحال قانون يلغي الإطار القانوني للأحزاب وآليات تمويلها، إضافة إلى إلغاء صفة زعيم المعارضة، إلى المجلس الانتقالي الحاكم.
وكانت بوركينا فاسو تضم قبل الانقلاب أكثر من 100 حزب سياسي مسجّل، بينها 15 حزبًا ممثلًا في البرلمان عقب انتخابات عام 2020، قبل تعليق الأنشطة السياسية بعد استيلاء العسكريين على السلطة.
المصدر: وكالة رويترز