طالب منسّق حراك المعلّمين المتعاقدين حمزة منصور جميع المعلّمين المتعاقدين والملاك وروابط التعليم الرسمي بالتحلّي بالصبر، حتى الثامن عشر من الشهر الحالي، ومنح الحكومة مهلةً أخيرة لترجمة الوعود إلى أفعال ملموسة.
وأكد، أنّ “هذا الموقف نابع من حرصنا على راحة ضميرنا، ومسؤوليتنا الأخلاقية والنقابية تجاه طلابنا ومعلّمينا، ولا سيّما المتعاقدين منهم”.
وأضاف: “المطلوب، من الآن وحتى الثامن عشر من شباط، تجميع هذه الحقوق وتثبيتها وصياغتها في مرسوم رسمي، وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره قبل هذا التاريخ، بالتوازي مع العمل الفوري والسريع على إدخال هذه الزيادات، وغيرها من الزيادات المستحقّة، ضمن صلب الراتب، لا ضمن أي صندوق راتبي أو آليات مؤقّتة، بما يضمن تثبيت الحقوق وعدم الالتفاف عليها مستقبلًا”.
كما أكد أنّ أي زيادة يجب أن تنطلق من أساس 14 دولارًا لأساتذة التعليم الثانوي و8 دولارات لأساتذة التعليم الأساسي، بالتوازي مع مطالبنا الواضحة بتعديل الأجور بما يؤدّي إلى ردم الهوّة القائمة بين أجر ساعة الثانوي وأجر ساعة الأساسي، إضافةً إلى زيادة أجر ساعة زملائنا الأساتذة الإجرائيين والمستعان بهم، والأساتذة الذين يقبضون على نفقة صناديق المدارس.
وقال “إذا فُرضت علينا معركة الحقوق، وإذا دُفعنا إلى خوضها، فسنكملها حتى النهاية”.