أعلنت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان، الأحد، أن الهند تعتزم رفع إنفاقها بشكل كبير على البنية التحتية والدفاع خلال السنة المالية المقبلة 2026-2027، وذلك خلال عرضها مشروع موازنة الحكومة أمام البرلمان.
ويُعد هذا أول مشروع موازنة يُقدّم منذ اندلاع الحرب التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد الهندي.
وفي سياق مفاوضات بشأن اتفاق تجاري ثنائي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آب/أغسطس الماضي رسوماً إضافية بنسبة 50% على الصادرات الهندية، رداً على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، التي ترى واشنطن أنها تسهم في تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتحت الضغط الأميركي، كثّفت الهند توقيع اتفاقات تجارية ثنائية، كان آخرها هذا الأسبوع مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت سيثارامان أمام أعضاء البرلمان: “نواجه بيئة خارجية تُهدد التجارة والتعددية، وتعرّض الوصول إلى الموارد وسلاسل التوريد للخطر”.
وتتوقع الحكومة الهندية نمواً اقتصادياً يتراوح بين 6.8% و7.2% خلال السنة المالية المقبلة، بعد تسجيل نمو سنوي بلغ 8.2% في الربع الثالث من عام 2025.
ولتدعيم هذا النمو، ستواصل الحكومة الاستثمار في البنية التحتية، مع تخصيص ما يعادل نحو 133 مليار دولار لهذا القطاع في العام الحالي، بزيادة تقارب 10% عن السنة السابقة، وفق وثائق وزارة المالية.
وتركز الخطة، إلى جانب مشاريع النقل ولا سيما القطارات فائقة السرعة، على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات ومراكز البيانات واستخراج المعادن النادرة.
كما تشمل الأولويات قطاعات النسيج والأدوية والكيماويات، باعتبارها مصادر رئيسية لفرص العمل.
وفي المجال العسكري، سترفع الهند إنفاقها الدفاعي بنسبة 15% ليبلغ نحو 85 مليار دولار، وفق الوثائق نفسها، في زيادة تأتي بعد أشهر من مواجهة مسلحة استمرت أيّاماً مع باكستان في أيار/مايو، وكانت الأعنف منذ العام 1999.
وتخطط الحكومة في المقابل لخفض العجز المالي بشكل طفيف إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.4% في السنة المالية الجارية.
المصدر: أ.ف.ب.