أفادت وكالة “نوفوستي” بأن الميزانية الجديدة للهند للعام المالي 2026–2027، التي قدمتها وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان يوم الأحد، لا تتضمن أي مخصصات مالية لتطوير ميناء جابهار الإيراني.
ويأتي ذلك رغم توقيع الهند في عام 2024 اتفاقية لمدة عشر سنوات لتشغيل محطة “شهيد بهشتي” في ميناء جابهار، حيث تُعد نيودلهي شريكًا رئيسيًا في تطوير الميناء، الذي يُنظر إليه منذ سنوات على أنه عنصر محوري في تعزيز التجارة الإقليمية والتواصل الاستراتيجي مع أفغانستان وآسيا الوسطى ودول أخرى، مع تجاوز الأراضي الباكستانية. وكانت الهند قد خصصت أكثر من 43 مليون دولار للمشروع خلال العام المالي 2024–2025.
وفي سبتمبر من العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية واسعة على إيران، لكنها منحت الهند إعفاءً لمدة ستة أشهر للمشاركة في مشروع ميناء جابهار، على أن ينتهي سريان هذا الإعفاء في 26 أبريل المقبل.
وفي الشهر الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بميناء جابهار. وجاءت تصريحاته في أعقاب تقارير أفادت بأن نيودلهي تدرس خيارات محتملة بعد تهديد الإدارة الأمريكية بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران.
ويقع ميناء جابهار عند مدخل خليج عمان، وهو أول ميناء إيراني للمياه العميقة، ما يمنح إيران منفذًا مباشرًا إلى طرق التجارة البحرية العالمية. وبالنسبة للهند، يمثل الميناء مسارًا استراتيجيًا مهمًا للتجارة مع أفغانستان وآسيا الوسطى، متجاوزًا باكستان التي ترفض منح نيودلهي حق العبور البري عبر أراضيها.
المصدر: روسيا اليوم