الوزير ناصر الدين شدد على حقوق عاملي القطاع العام خصوصًا بعد الإضراب الذي شمل القطاعات الحيوية وطلب من الحكومة أخذ الأمر بالجدية المطلوبة كما وعد بمجلس النواب