عند باب المصرف، يقف المودع اللبناني حاملاً دفتر حسابه، لا ليسأل عن أرباح، بل عن حقهّ في سحب جزء من ماله. منذ عام 2019، تحوّل الوصول إلى الودائع إلى معركة يومية، فيما بات نقص السيولة ظاهرة عامة تمسّ الأفراد والشركات والدولة على حدّ سواء.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل ما يعيشه اللبناني اليوم أزمة مصرفية طارئة، أم نتيجة حتمية لنموذج اقتصادي بنُي على مدى عقود؟