منذ إنشاء كيانه، وحتى ما قبل ذلك، يواصل العدوّ التخطيط للاستيلاء على أراضٍ لبنانية، وارتكاب الاعتداءات والقصف والهجمات وفرض الاحتلال. وفي المعركة الأخيرة المستمرّة، أعدّ منذ فترة طويلة مخططات للاستيلاء على أراضٍ لبنانية والاستحواذ على المياه، وهو هدف طرحته الحركة الصهيونية منذ مؤتمرها الأول في بال عام 1897، كما أعادت طرحه في مؤتمر الصلح بعد الحرب العالمية الأولى وفي مناسبات أخرى.
وفي هذا الإطار، أطلق المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، بالتعاون مع «مرصد قانا لحقوق الإنسان» في صور – جنوب لبنان، تقريرًا قانونيًا بعنوان: الجرائم المرتكبة بعد اتفاق وقف العمليات العدائية من قبل الكيان الإسرائيلي بحق لبنان.
ويأتي التقرير في سياق توثيق وتحليل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي بحق لبنان وسكانه المدنيين خلال العمليات العسكرية الأخيرة المستمرّة منذ اتفاق وقف العمليات العدائية في 27 تشرين الثاني 2024.
ويستند التقرير إلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن مبادئ نورمبرغ وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
ويهدف التقرير إلى عرض الوقائع الموثّقة وتكييفها قانونيًا، تمهيدًا لمساءلة المسؤولين عنها وضمان عدم الإفلات من العقاب.
للاطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنا.
المصدر: المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق