أعلنت لجنة الصيادين المنبثقة عن تجمع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك ولجان من الصيادين في بيان، أنها عقدت “اجتماعها الثاني في خطوة مفصلية تهدف إلى حماية الهوية البحرية اللبنانية. وقد شكل اللقاء منصة استراتيجية جمعت حكمة البحر المتمثلة بالصيادين أصحاب الخبرة الميدانية، ودقة البحث العلمي بحضور دكاترة ومختصين من الجامعة اللبنانية – كلية الزراعة، وبالشراكة مع الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية”.
وأشار البيان الى أن “الاجتماع شهد عرضا شاملا ومناقشة مستفيضة لمسودة اقتراح قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية والتعديلات التي صاغتها اللجنة المكلفة. وقد توج اللقاء بالإقرار بالإجماع، الصيغة النهائية للتعديلات التي تمثل تطلعات غالبية الصيادين على طول الساحل اللبناني”.
وأوضح أن “التعديلات المقرة تركزت على ركيزتين أساسيتين:
- حماية الصياد: ضمان حقوقه الاجتماعية والاقتصادية وتأمين العيش الكريم له كركيزة للاقتصاد الوطني.
- استدامة الثروة السمكية: وضع ضوابط علمية وعملية تضمن تجدد الموارد البحرية وحقوق الأجيال القادمة”.
ولفت الى أن “اللقاء تميز بكونه جسرا بين الواقع اليومي للصياد والدراسات الأكاديمية المعمقة، مما يضمن صدور قانون قابل للتطبيق ونابع من صلب احتياجات البحر اللبناني، بعيدا عن النصوص النظرية الجامدة”.
وأشار البيان الى أنه “بناء على هذا الإجماع، أعلن المجتمعون البدء فورا بوضع اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية من الاقتراحات، تمهيدا لتسليمها رسميا إلى النواب في البرلمان اللبناني ووزارتي الزراعة والأشغال العامة والنقل، بهدف اعتمادها كخريطة طريق لإقرار قانون عصري يحفظ كرامة الصياد ويصون البيئة البحرية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام