جلسة حكومية مرتقبة في القصر الجمهوري وتعود إلى الواجهة خطة الجيش لحصر السلاح، وسط اعتراضات سابقة على توسيعها شمال الليطاني، وبموازاة ملفات مالية ضاغطة تشمل تصحيح رواتب القطاع العام ومنحاً للعسكريين، في محاولة لموازنة الأمن والاستقرار مع المتطلبات المعيشية.
تقرير : منى طحيني
المصدر: موقع المنار
