عُقد في قاعة نقابة المهندسين في طرابلس مؤتمر عام بدعوة من لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة، حمل عنوان «الثمن البيئي والصحي لأنشطة شركات الترابة»، بمشاركة ناشطين وخبراء وممثلين عن جهات سياسية وبيئية.
واستُهلّ اللقاء بدقيقة صمت حدادًا على شهداء المباني المنهارة في طرابلس، وعلى شهداء ما سُمّي بـ«مجزرة السرطان» في القرى المحيطة بالشركات.
وأعلن الناشط البيئي جورج العيناتي أنّ شركات الترابة حوّلت القرى المجاورة إلى مناطق مسرطِنة غير صالحة للحياة، محمّلًا الجهات المعنية مسؤولية استمرار الكارثة البيئية والصحية.
من جهتها، تحدّثت النائب نجاة صليبا عن الأثر المسرطن للغبار المجهري المشبّع بالمعادن الثقيلة، وعرضت صور أقمار صناعية تُظهر توسّع عمليات تدمير الجبال في المنطقة.
بدوره، اعتبر الدكتور منذر حمزه أنّ طلبات شركات الترابة المقدّمة عبر وزارة البيئة مخالفة للقانون، مطالبًا الحكومة بردّها وعدم السماح بإعادة عمل المقالع.
وشدّد الباحث حبيب معلوف على التأثير المدمّر لأنشطة الشركات على البيئة والاقتصاد، داعيًا إلى السماح باستيراد الإسمنت الذي يُباع في الخارج بنصف السعر المفروض على اللبنانيين.
كما عرضت الخبيرة القانونية جوزيان يزبك المخالفات القانونية المرتكبة، مؤكدة ضرورة تطبيق القوانين ومحاسبة المخالفين.
واختُتم المؤتمر بسلسلة توصيات شدّدت على خطورة استمرار عمل الشركات، وضرورة منع استخدام الفحم الحجري والبترولي، والدعوة إلى استيراد الإسمنت، وسوق المخالفين إلى العدالة، بعد التأكيد على الأثر المسرطن لأنشطة شركات الترابة.
المصدر: موقع المنار