دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي أبناء شعبنا، والقوى الحيّة، والنقابات، والهيئات الشعبية، إلى التحرّك السلمي الشعبي رفضًا للقرار الحكومي القاضي برفع أسعار المحروقات بنسبة 21%، وزيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، لما يشكّله من اعتداء مباشر على معيشة المواطنين واستقرارهم الاقتصادي.
واعتبر في بيان له ان” هذه الإجراءات العشوائية ستؤدي إلى تضخّم إضافي، وتراجع خطير في القدرة الشرائية، وارتفاع في أسعار النقل والمواد الغذائية والخدمات الأساسية، ما يهدّد الحركة الاقتصادية ويضرب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وأكد الحزب أنّ تمويل زيادات الرواتب عبر استنزاف جيوب المواطنين وقطاعات الإنتاج يشكّل سياسة فاشلة، تُكرّس منطق الجباية بدل الإصلاح، وتتجاهل مكامن الهدر والفساد وحقوق الدولة المنهوبة.
وفي هذا السياق، تساءل الحزب: كيف يُستهدف المواطن بلقمة عيشه، فيما تبقى الأملاك البحرية العامة مستباحة من قبل أصحاب النفوذ؟
إنّ استعادتها كفيلة بتأمين موارد تفوق بأضعاف هذه الضرائب الجائرة.
وانطلاقًا من مسؤولياته الوطنية، يعلن الحزب:
1. رفضه المطلق تحميل الفئات الفقيرة والمنتجة كلفة الانهيار.
2. مطالبته بالإلغاء الفوري لهذه الزيادات.
3. الدعوة إلى اعتماد سياسات عادلة تدعم الإنتاج وتحمي المجتمع.
واكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّه سيبقى في موقع الدفاع عن كرامة اللبنانيين وحقوقهم، داعيًا إلى التحرّك بفعالية حتى إسقاط هذه القرارات الجائرة.
المصدر: بيان