أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الطارئ، جملة من المقررات لمنع الاعتداءات على أبناء القوات الأمنية وحماية سيادة العراق، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة قرار الحرب والسلم، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا طارئًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وأضاف أن الاجتماع استعرض تطورات الحرب والأعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق، مؤكدًا أن الدولة، بسلطاتها وحسب الدستور، هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا الحق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك.
وأوضح أن الاجتماع جدد موقف الحكومة الثابت تجاه القضايا المبدئية، والرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير أنظمتها وضرب مقدراتها، مع التأكيد على اعتماد سياسة متوازنة تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع المحيطين الإقليمي والدولي، وإبعاد العراق عن الانجرار إلى بؤر الصراعات والحروب.
وأشار إلى أن الاجتماع شدد على أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وفق الدستور والقانون، بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي التي تمثل أحد أركان المنظومة الأمنية الوطنية، ما يفرض حماية منتسبي هذا التشكيل وعدم السماح لأي جهة أو طرف ضمنه بالتصرف خارج نطاق القانون.
ولفت إلى أنه، في ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة الأمنية الرسمية، قرر المجلس ما يأتي:
1- المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تُنفذ عبر الطيران الحربي والمسيّر، والتي تستهدف مقار وتشكيلات هيئة الحشد الشعبي وباقي تشكيلات القوات المسلحة، وذلك بالوسائل الممكنة وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.
2- ملاحقة المتورطين في الاعتداءات على المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، مع تحميل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تقصير، والتأكيد على عدم وجود أي جهة خارج إطار القانون.
المصدر: واع