يمثل مضيق هرمز اليوم أكثر من مجرد ممر بحري ضيق؛ فهو نقطة مركزية تتحكم في حركة النفط العالمي، التجارة الدولية، والاستقرار الإقليمي. موقعه الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، جعله عبر التاريخ محور صراعات دولية، من الإمبراطوريات القديمة إلى القوى الأوروبية الحديثة، وصولًا إلى التوترات السياسية والعسكرية الحالية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها. ومع مرور نحو 20% من النفط العالمي يوميًا عبر هذا المضيق الحيوي، يصبح أي اضطراب فيه ليس مجرد تهديد محلي، بل صدمة مباشرة لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بأسره.
هذه المكانة الفريدة للمضيق تجعل من فهم تطوراته التاريخية والجغرافية والاقتصادية أمرًا ضروريًا لاستشراف مستقبل الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي. وانطلاقًا من هذه الأهمية المتعددة الأبعاد، تبرز إشكالية مركزية تتمثل في التساؤل الآتي: هل الصراع القائم اليوم هو صراع على المضيق نفسه بوصفه موقعًا استراتيجيًا حيويًا، أم أنه في جوهره صراع إقليمي ودولي أوسع تُستخدم فيه هرمز كساحة أو مسرح للمواجهة بين القوى المتنافسة.
الموقع الجغرافي والخصائص الاستراتيجية لمضيق هرمز
يُعدّ مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات المائية في العالم، ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي، بل أيضًا لما يحمله من أبعاد اقتصادية وتاريخية واستراتيجية جعلت منه محورًا دائمًا للاهتمام الدولي. فهذا المضيق الضيق نسبيًا يشكل حلقة وصل حيوية بين الخليج العربي وخليج عُمان، ومنه إلى المحيط الهندي، ما يجعله منفذًا أساسيًا لحركة التجارة العالمية، وخاصة تجارة النفط.
يقع المضيق بين دائرتي عرض 25 و27 درجة شمالًا، وخطي طول 55 و57 درجة شرقًا، وتطل عليه إيران من الشمال، في حين تشرف سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة على سواحله الجنوبية. وتبرز أهميته الجغرافية في كونه الممر البحري الوحيد لعدد من الدول الخليجية، مثل العراق والكويت وقطر والبحرين، التي تعتمد عليه بشكل شبه كامل في تصدير مواردها النفطية واستيراد احتياجاتها التجارية. هذا ما ورد في كتاب لويس غ. بوتر . The Persian Gulf in History. Palgrave Macmillan (2009)
أما تسمية مضيق هرمز، فترتبط بجزيرة هرمز الواقعة قبالة السواحل الإيرانية، والتي لعبت دورًا تاريخيًا بارزًا في المنطقة. وبحسب ما يذكره بوتر، فإن الاسم قد يكون مشتقًا من اللغة الفارسية القديمة، ويرتبط بالإله أهورا مازدا، أو يحمل دلالة القوة والحماية، وهو ما يعكس المكانة الاستراتيجية التي تمتع بها المضيق عبر العصور.
يمتد المضيق بطول يقارب 104 أميال بحرية، ويصل عرضه في بعض المناطق إلى نحو 52.5 ميلاً بحريًا، بينما يضيق في نقاط أخرى ليصل إلى نحو 20.75 ميلاً فقط، خاصة بين جزيرة سلامة الكبرى العمانية وجزيرة لاراك الإيرانية. ويحتوي على عدد من الجزر المهمة، أبرزها جزيرة قشم، إلى جانب جزيرتي لاراك وهرمز، التي كانت مركزًا لمملكة هرمز التاريخية.
الأهمية التاريخية والصراع على السيطرة
لم تكن أهمية مضيق هرمز وليدة العصر الحديث، بل تمتد جذورها إلى العصور القديمة، حيث شكّل ممرًا أساسيًا للتجارة بين الشرق والغرب، وربط بين الهند وشرق آسيا من جهة، والعالم العربي وأوروبا من جهة أخرى، وكان معبرًا للسلع الثمينة كالتوابل والأحجار الكريمة.
في العهد الروماني، ازدهرت التجارة عبر الخليج، قبل أن تتحول لاحقًا إلى طريق البحر الأحمر. أما في العهد الساساني، فقد عزز الفرس من أهمية المضيق عبر تطوير الموانئ وتشجيع الملاحة البحرية، وهو ما استمر في العهد الإسلامي، خاصة خلال العصر العباسي، حيث شهدت المنطقة ازدهارًا اقتصاديًا ملحوظًا.
ومع سقوط بغداد على يد هولاكو عام 1258، برزت مملكة هرمز كقوة تجارية مهمة، واستمرت لنحو قرنين، وقد وصف الرحالة ماركو بولو ازدهارها عام 1292م، مشيرًا إلى كثافة الحركة التجارية فيها.
ومع بداية العصر الحديث، دخلت القوى الأوروبية على خط السيطرة على المضيق، حيث احتله البرتغاليون عام 1507، وبنوا الحصون وأحكموا سيطرتهم على طرق التجارة حتى عام 1622، حين تم طردهم بتعاون فارسي بريطاني. وتوالت بعد ذلك محاولات السيطرة من قبل الهولنديين والبريطانيين، الذين رسخوا نفوذهم في الخليج لضمان طريقهم إلى الهند.
وفي القرن العشرين، استمر النفوذ البريطاني حتى عام 1971، قبل أن تعزز إيران سيطرتها على مدخل المضيق عبر الاستحواذ على الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وهو ما أشار إليه ظافر محمد العجمي في كتابه أمن الخليج العربي: تطوره وإشكالياته من منظور العلاقات الإقليمية والدولية. بيروت، لبنان 2006: مركز دراسات الوحدة العربية. ص. 76
كما تمثل هذه الجزر نقطة نزاع مستمرة بين إيران والإمارات، إذ تسيطر عليها إيران منذ عام 1971، بينما تطالب الإمارات بسيادتها عليها. هذا ما جاء في كتاب (آل سعود، فيصل بن سلمان. (2006). إيران والسعودية والخليج: سياسة القوة في مرحلة انتقالية 1968 1971 (ص. 26). بيروت، لبنان: دار النهار للنشر.
الأهمية الاقتصادية ودور المضيق في الطاقة العالمية
يشكل مضيق هرمز شريانًا حيويًا للطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. وتُعد منطقة الخليج من أغنى مناطق العالم بالاحتياطات النفطية، حيث تنتج دول مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات والكويت وقطر كميات ضخمة من النفط يوميًا، يمر جزء كبير منها عبر هذا المضيق.
وتشير التقديرات إلى عبور ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميًا، أي ما يقارب 40% من النفط المنقول بحرًا على مستوى العالم. ولا يقتصر دور المضيق على النفط فقط، بل يشمل أيضًا حركة التجارة العالمية، حيث تمر عبره السلع الأساسية مثل الحبوب والمواد الخام، إضافة إلى البضائع الصناعية الموجهة إلى دول الخليج.
كما أن انخفاض تكلفة استخراج النفط في المنطقة، إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من الأسواق العالمية، يعزز من أهميته الاقتصادية، ويجعل أي اضطراب في هذا الممر البحري ذا تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي.
إغلاق مضيق هرمز: صدمة فورية تضرب الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة
أدّى الإغلاق المفاجئ لمضيق هرمز بعد المواجهات المباشرة التي اندلعت بين الجمهورية الاسلامية الايراينة من جهة والولايات المتحدة الاميركية واسرائيل من جهة اخرى إلى إعادة تشكيل خريطة المخاطر في الاقتصاد العالمي خلال ساعات قليلة. فهذا الممر البحري، الذي يمرّ عبره بما يقارب 20 مليون برميل يومياً، تحوّل إلى عنصر حاسم في تحديد اتجاهات تسعير الأصول، من أسواق الطاقة إلى العملات والسندات.
ولم يكن الارتفاع السريع في أسعار النفط مجرد انعكاس لاضطراب لوجستي مؤقت، بل جاء نتيجة إعادة تقييم شاملة لتوقعات التضخم ومخاطر استقرار الإمدادات.
وفي مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، أشار عبد الحميد ممدوح، كبير مستشاري شركة “كنغ آند سبالدينغ” ومدير سابق في منظمة التجارة العالمية، إلى صعوبة ضمان استمرار تدفق شحنات النفط والغاز في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أن مجرد التهديد بعمليات عسكرية كفيل بوقف حركة الشحن. وقد شكّل هذا العامل النفسي المرتبط بالمخاطر الأمنية دافعاً رئيسياً لارتفاع خام برنت إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل، مع تسجيل قفزات قاربت 10% خلال جلسة تداول واحدة.
بينما ركّز ممدوح على التأثيرات الفورية للمخاطر الأمنية على حركة الشحن وأسعار النفط، يقدّم الباحث زياد ناصر الدين في مقابلة مع موقع المنار رؤية أوسع تربط بين هذا التصعيد العسكري وتأثيراته الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي”، حيث أكد أن التأثيرات الاقتصادية ترافق كل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث ينعكس الواقع الاقتصادي العالمي بشكل مباشر نتيجة سيطرة قطاع الطاقة وتأثيره الكبير على القرارات السياسية والاقتصادية. وأوضح ناصر الدين أننا اليوم أمام مرحلة تُعرف بـ”مرحلة التصعيد العسكري على البنى التحتية”، ما يعني أن هذا التصعيد بلغ ذروته. وعندما يتم استهداف البنى التحتية، يُؤخذ بعين الاعتبار توازن الطلب على الطاقة مقابل استمرار هذه التوترات، خصوصًا فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف أن المضيق لم يعد يمثل مجرد ممر يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، بل أصبح شريان الطاقة الحيوي الذي يتحكم في أسعار الطاقة العالمية، ويؤثر على النمو الاقتصادي، والتضخم، وتقلبات الأسواق، فضلاً عن الضغط على الموازنات الوطنية وأسعار السلع الغذائية.
من أزمة طاقة إلى ركود عالمي: التداعيات الاقتصادية لإغلاق طويل الأمد
على الرغم من أن الرئيس ترامب أجل الضربات على شبكة الكهرباء الإيرانية، إلا أن المستثمرين لا يراهنون على طريق سريع نحو السلام. وفقًا لتقرير لوسيا موتيكاني – رويترز، 24 مارس 2026.
فأن أسعار المنتجين ارتفعت إلى 58.9 في مارس بعد 56.9 في فبراير، ما يشير إلى عودة محتملة للتضخم الاستهلاكي إلى نحو 4%. الاقتصاديون يحذرون من استمرار الضغوط التضخمية بسبب النزاع في الشرق الأوسط وتأثيره على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، مع توقع تضخم مرتفع واستقرار البطالة، وخفض واحد متوقع لتكلفة الاقتراض هذا العام. وقال ويليامسون إن البنك المركزي سيوازن بين مخاطر التضخم ونمو الاقتصاد، معتمدًا على مدة النزاع وتأثيره على الطاقة والإمدادات.
مؤشرات القطاع الخاص أظهرت أول انكماش منذ 13 شهرًا، نتيجة تراجع الوظائف في قطاعات الخدمات وتقليص النفقات العامة في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة.
مقياس التوظيف في القطاع الخاص انخفض لأول مرة منذ 13 شهرًا إلى 49.7، نتيجة تراجع الوظائف في خدمات الشركات وتقليص النفقات العامة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
صرّح الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي، بأن الاقتصاد العالمي يقف اليوم على “صفيح ساخن” بفعل التصعيد بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا التوتر يهدد استقرار الأسواق ويتجاوز أثره حدود المنطقة، في ظل سياق دولي لا يزال يعاني من آثار جائحة كورونا، الحرب الروسية-الأوكرانية، وأزمات الطاقة والغذاء، إضافة إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما يربك سلاسل الإمداد العالمية ويزيد هشاشة الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء. (استنادًا إلى ما ورد في موقع Econ-Pedia حول تداعيات الصراع الإيراني-الإسرائيلي على الاقتصاد العالمي(
وأشار الشوربجي إلى أن منطقة الخليج، التي تنتج أكثر من 33% من النفط العالمي وتضم نحو 48% من الاحتياطيات المؤكدة، ستكون من أكبر المتضررين، خاصة أن إنتاج إيران وحدها يبلغ حوالي 3.2 ملايين برميل يوميًا، ما يعني أن أي اضطراب في هذه الإمدادات قد يشعل أسعار النفط عالميًا ويعيد التضخم إلى الواجهة، بما يدفع البنوك المركزية لتشديد سياساتها النقدية ويُضعف النمو الاقتصادي العالمي.
ولفت أيضًا إلى أن التهديد لا يقتصر على الطاقة فحسب، بل يمتد إلى حركة التجارة الدولية، فالتلميحات بشأن إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب تهدد أهم ممرات الملاحة العالمية، ما ينعكس في ارتفاع أسعار الشحن واضطراب الأسواق، وقد بدأت مؤشرات القلق بالظهور فعليًا عبر تراجع البورصات الإقليمية، إلغاء شركات الطيران لرحلاتها، وإغلاق بعض الدول مجالاتها الجوية، فضلاً عن تراجع النشاط السياحي وتجميد الاستثمارات.
سيناريوهات التصعيد: التحركات الأميركية ومستقبل الأسواق العالمية
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيل تحالف دولي لتأمين مضيق هرمز بعد الهجمات الإيرانية، وأكد ترامب تواصله مع سبع دول لم يسمّها، معربًا عن أمله في مشاركة الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى.
وفقاً لتقرير في صحيفة The Guardian البريطانية أظهرت ردود الدول تحفظًا أو تأجيلًا لإرسال سفن حربية، حيث رفضت اليابان وأستراليا المشاركة، بينما أعلنت كوريا الجنوبية دراسة القرار بعد مراجعة دقيقة، وأكدت بريطانيا استمرار المحادثات مع الحلفاء.
أما الاتحاد الأوروبي وألمانيا، فعبّرا عن تشككهم في فعالية أي مهمة بحرية لتأمين المضيق، ما يعكس الوضع هشاشة التنسيق الدولي، مع استمرار المخاطر على الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، في ظل تحركات أمريكية لضمان إبقاء الممر البحري مفتوحًا وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
فتحت مهلة الـ48 ساعة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، الباب أمام سيناريوهات تصعيد أشد خطورة منذ اندلاع الحرب، وسط تهديدات متبادلة تتحدث عن ضرب منشآت الطاقة الإيرانية من جهة، وإمكانية توسيع الإغلاق ليشمل باب المندب من جهة أخرى.
ورغم تصاعد التوتر، أشار مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مارك فايفل إلى وجود قنوات اتصال خلفية بين واشنطن وطهران، مشددًا على أن البيت الأبيض وقيادة القوات الأمريكية في المنطقة يراقبان بدقة تصريحات ترمب، مع محاولات لامتصاص تداعياتها. وأوضح فايفل أنه قد يتم استهداف منطقة أخرى بعيدا عن منشآت الطاقة الإيرانية للحفاظ على هيبة القوة الأمريكية، في حال نفذت إيران تهديداتها بتصعيد ضرباتها وجعلها أكثر تأثيرًا.
بدورها، أشارت الباحثة في مركز السياسة الدولية بواشنطن نيجار مرتضوي إلى أن سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها ترمب لم تُجبر إيران على التفاوض خلال رئاسته الأولى، ولا بعد العقوبات الاقتصادية المتراكمة طوال السنوات الماضية. ورغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها طهران والتكلفة الإنسانية في المنطقة، فإن النظام الإيراني لم يغيّر سلوكه، بل أصبح أكثر تعنتًا، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة بأسرها. U.S. and Iran: Five Signs of Looming Conflict – Newsweek
خاتمة
في ضوء ما تقدّم من عرض تاريخي وجغرافي واقتصادي، يتبيّن أن مضيق هرمز لم يكن يومًا مجرد ممر مائي تُتنازع عليه القوى من أجل السيطرة المباشرة عليه فحسب، بل شكّل على الدوام نقطة تقاطع لمصالح إقليمية ودولية أوسع. فالتاريخ الطويل للصراع حوله، من الإمبراطوريات القديمة إلى القوى الاستعمارية ثم الفاعلين الدوليين المعاصرين، يُظهر أن أهميته تنبع من كونه أداة للتحكم في مسارات التجارة والطاقة، وليس هدفًا معزولًا بحد ذاته.
في السياق الراهن، واجهت إيران العدوان الأمريكي ومحاولاته للهيمنة على المنطقة بتأكيد سيادتها الاقتصادية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، والتي ترجمتها الآن في قدرتها على الدفاع عن مصالحها الوطنية وتحويلها إلى أداة قوة إقليمية، مما مكّنها من مواجهة الضغوط الخارجية والدفاع عن سيادتها بفعالية. وتجلى ذلك مؤخرًا في تصديها للضغط الأمريكي رغم قوة أسلحته الاستراتيجية، بدءًا من حاملات الطائرات مثل فورد ولينكولن، مرورًا بطائرات الـF-35 والطائرات المزودة بالوقود، وصولًا إلى التهديد باستهداف البنى التحتية للطاقة، حيث ردّت طهران بأن أي هجوم سيقابل بمساس بجميع مصادر الطاقة في المنطقة.
هذا الرد دفع ترامب إلى التراجع عن تنفيذ الضربات ومنحه مهلة إضافية مدتها خمسة أيام، مما يدل على محدودية الخيارات الأمريكية في مواجهة الجمهورية الإسلامية. ويؤكد هذا أن الصراع لم يعد محصورًا بالإطار الجغرافي الضيق للمضيق، بل اتخذ طابعًا إقليميًا ودوليًا معقدًا، حيث أصبح مضيق هرمز اليوم ساحة استراتيجية لتبادل الضغوط وإعادة رسم موازين القوى، وأداة تأثير مباشرة على الاقتصاد العالمي، نظرًا لأهميته الحيوية في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وعليه، يمكن القول إن الصراع القائم لا يقتصر على المضيق نفسه، بل يمثل صراعًا أوسع على النفوذ والسيطرة في النظام الدولي، حيث يُوظَّف المضيق كأداة حاسمة ومسرحًا حيويًا للمواجهة.
ومن هنا، فإن استقرار هذا الممر لا يرتبط فقط بضمان أمن الملاحة، بل يستلزم معالجة جذور التوترات السياسية والاستراتيجية بين القوى المتنافسة، عبر مقاربات دبلوماسية وتعاون حقيقي بين دول المنطقة نفسها، بعيدًا عن التدخلات من دول تقع على آلاف الكيلومترات.
محمد أحمد حمود / باحث في التاريخ
المصدر: موقع المنار