بدعوة من اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحّدة في برلين، وبمشاركة مجموعات ألمانية مناهضة للإمبريالية والصهيونية ومؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب أعضاء الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، نُظّمت وقفة احتجاجية في العاصمة الألمانية تنديدًا بالقانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، والقاضي بتشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا.
واعتبر المشاركون هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
افتُتحت الفعالية بكلمة ألقَتها اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحّدة، أكدت فيها أن إقرار هذا القانون يشكّل تحولًا خطيرًا في سياسات الاحتلال، إذ يمنح غطاءً رسميًا لقتل الأسرى الذين تكفل اتفاقيات جنيف حمايتهم.
وأشارت الكلمة إلى أن هذا التشريع يحوّل السجون إلى “ساحات إعدام”، والقضاء إلى “أداة انتقام سياسي”، معتبرةً أن إسرائيل تعلن بهذا القرار تخليها الكامل عن أي التزام بالقانون الدولي.
كما دعت اللجنة الحكومات الأوروبية والمؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، مؤكدة أن الصمت تجاه هذا القانون يُعدّ مشاركة في الجريمة.
وعبّر ممثلو المجموعات الألمانية المناهضة للإمبريالية والصهيونية عن رفضهم القاطع للقانون، مؤكدين أنه:
- يشكّل سابقة خطيرة تتعارض مع القيم الإنسانية والديمقراطية
- يشرعن القتل ويقنن العنف ضد شعب يخضع للاحتلال
- يتناقض مع المعايير الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان
وشددت الكلمات على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني هو جزء من النضال العالمي ضد أنظمة القمع والعنصرية، وأن الوقفة في برلين تأتي تأكيدًا على مسؤولية الشعوب في مواجهة سياسات الإبادة والعقاب الجماعي.
ردّد المشاركون هتافات تعبّر عن وحدة الموقف الفلسطيني والألماني المتضامن، منها:
- “الحرية للأسرى”
- “لا لشرعنة الإعدام”
- “فلسطين حرة”
- “العدالة للشعب الفلسطيني”
- “أوقفوا جرائم الاحتلال”
كما رُفعت لافتات ترفض القانون الجديد، وتؤكد أن الحرية أقوى من المقصلة، وأن إرادة الشعوب لا تُهزم بالتشريعات القمعية.
واختُتمت الوقفة بتأكيد مشترك من اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحّدة والمجموعات الألمانية المشاركة على مواصلة التحركات الشعبية والسياسية في برلين وأوروبا، دعمًا للأسرى الفلسطينيين ورفضًا لأي محاولة لشرعنة القتل تحت غطاء القانون.
وأكد المنظمون أن الأسرى ليسوا وحدهم، وأن التضامن الدولي سيبقى عنصرًا أساسيًا في مواجهة السياسات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.
المصدر: موقع المنار