بعد التعيينات المالية والقضائية التي أقرتها الحكومة اللبنانية يوم الجمعة تتصدر الاسئلة حول أهمية هذه الخطوة في تصحيح الوضع المالي في لبنان.
وأخيرا اصبح َللمصارف ِفي لبنان َهيئة ٌرقابية ٌبعد َمشادات ٍسياسية ٍافضت في النهاية الى اقرار سلة ِتعيينات ٍفي مجلس الوزراء .. وعلى اهمية ِان يكون للمصارف ِجهة ٌرقابية ٌتفلتر “زوانَ” العملِ المصرفي .. فأي ٌجدوى منها في ظل عدم ِاقرار ِمشروع ِقانون ٍيُعنى بهيكلة المصارف؟
إنتظام ُالعمل المصرفي حاجة ٌملحة ٌفي دولة ٍ”هزتها” قبل سنوات ازمة مالية كبرى وبات لازما ًعلى اهل ِالحل ِوالربط ِالانتقال ُمن النصوص ِالجامدة ِالى التطبيق الفعلي .. وبراي اهل ِالاختصاص فان َالفجوة َالمالية َالتي يدّعي البعض انه ينتظرُها هي محددة ٌمنذ ُطلائع ِالازمة ِالمالية في لبنان.
لا خلاف َعلى أنه ومع تعيين ِمدعي عام ٍمالي ٍجديد، ونواب ٍلحكام المصرف المركزي ياخذ لبنان جرعة َثقة ٍداخلية ٍوخارجية ٍلكن العبرة َدوما ًفي الارادة السياسية ِوالانتقال من النظري الى العلمي بعيدا ًعن البرامج الدولية.
المصدر: قناة المنار