ناقش أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في إيران مشروعًا مؤلفًا من 9 مواد يهدف إلى الإدارة الذكية لمضيق هرمز، وتقديم الخدمات للملاحة البحرية، ومراعاة وتقييم المواصفات القياسية البيئية.
وبموجب المشروع، تتولى الحكومة، بالتعاون مع القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقديم خدمات إرشاد الملاحة البحرية، وتفتيش الممرات والسفن، وتطبيق المواصفات القياسية البيئية وتقييم مدى الالتزام بها، إضافة إلى منع مرور السفن المخالفة أو توقيفها، وإلزام السفن المارة عبر مضيق هرمز بتقديم شهادة قدرة مالية لتغطية غرامات المخالفات المحتملة.
ويهدف المشروع، الذي أعدّه مجلس الشورى الإسلامي، إلى تعزيز أمن مضيق هرمز، إلى جانب استيفاء رسوم عبور من السفن بالريال الإيراني.
وبحسب بنود المشروع، لن يُسمح للسفن التابعة للدول المعادية، باستثناء الحالات التي يوافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي، بالتنقل عبر مضيق هرمز، كما يُحظر عبور السفن التي لا تلتزم بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
يُذكر أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس كانت قد صادقت في وقت سابق على مشروع العمل الاستراتيجي للسلام والتنمية المستدامة لمنطقة الخليج الفارسي، كما أقرّ النواب خطوطه العريضة وتفاصيله، على أن يُحال إلى مجلس صيانة الدستور للتصديق عليه، تمهيدًا لتحويله إلى قانون وإبلاغ الحكومة لوضعه موضع التنفيذ.
المصدر: قناة العالم