أدانت منظمة الأمم المتحدة عمليات القتل “المتواصلة” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد ستة أشهر من وقف إطلاق النار الهش بين “إسرائيل” وحركة حماس.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، إن “سكان غزة ما زالوا يعيشون في حالة من انعدام الأمن مع شنّ إسرائيل هجمات يومية”.
وكان دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال تورك “يعكس نمط القتل المتواصل استهتارا مستمرا بأرواح الفلسطينيين، مدعوما بإفلات واسع النطاق من العقاب”.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن القوات الاسرائيلية قتلت 32 فلسطينيا على أقل منذ مطلع نيسان/ أبريل، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة في غزة التابعة لحركة حماس.
وأضاف تورك “على مدى الأيام العشرة الماضية، كان الفلسطينيون ما زالوا يُقتلون ويُجرحون في ما تبقى من منازلهم وملاجئهم وخيام العائلات النازحة، وفي الشوارع، والسيارات، وفي منشأة طبية، وفي صف دراسي”.
ولفت تورك إلى أنّ “عدد الصحافيين والعاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا في غزة غير مسبوق، وهو ما يزيد من معاناة المدنيين، إذ يجعل تغطية الوضع والاستجابة لتداعياته الإنسانية أمرا بالغ الخطورة”.
وأضاف “أصبحت الحركة بحد ذاتها نشاطا محفوفا بالمخاطر. وتُسجّل بشكل شبه يومي حوادث مقتل فلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية أثناء سيرهم أو قيادتهم أو وقوفهم في العراء”.
وذكر أن المعاناة تفاقمت بسبب “القيود الإسرائيلية المستمرة” على دخول المساعدات، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية، وتصاعد العنف من جانب “جماعات فلسطينية مسلحة يُزعم أنها مدعومة من الجيش الإسرائيلي”.
وقال تورك إن الفلسطينيين “مهما فعلوا أو لم يفعلوا، وأينما ذهبوا أو لم يذهبوا، لا يوجد أمان أو حماية لهم. ومن الصعب اعتبار هذا الوضع متوافقا مع وقف إطلاق النار”.
وأشار إلى “مقتل أكثر من 700 فلسطيني وإصابة أكثر من ألفين آخرين بجروح خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب وزارة الصحة في القطاع”.
ودعا تورك المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات فعّالة لإنهاء انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي، وضمان محاسبة جميع الأطراف على الجرائم المرتكبة، وضمان قدرة الفلسطينيين على بدء التعافي وإعادة بناء منازلهم ومجتمعهم”.
المصدر: وكالة يونيوز