أعلنت رابطة الحقوق المدنية العربية الأميركية (ACRL) أنها ستتجه إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، باسم مواطنين أميركيين تضرروا من الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان، معتبرة أن ما جرى يرقى إلى انتهاكات تستوجب المساءلة القانونية.
وقالت الرابطة إن الدعوى الجماعية ليست مجرد إجراء قضائي، بل هي “معركة من أجل العدالة والمحاسبة”، مشيرة إلى أن عشرات العائلات من أصول لبنانية في ولاية ميشيغان فقدت منازلها وأراضيها وأفراداً من عائلاتها جراء هذه الغارات.
وأكد رئيس الرابطة ناصر بيضون أن الهدف هو إلزام الحكومة الأميركية بتحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها أينما وجدوا، قائلاً إن “القانون يجب أن يُطبّق بشكل متساوٍ، وأن من تضرروا يجب أن يُسمع صوتهم ويُنصفوا”.
من جهته، اعتبر مؤسس الرابطة نبيل عياد أن استمرار تزويد أطراف بالسلاح رغم معرفة استخدامه في تدمير منازل المدنيين يشكّل مسؤولية قانونية وأخلاقية، لافتاً إلى أن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات محتملة للقوانين الأميركية الخاصة بالمساعدات العسكرية.
وتستند الدعوى، بحسب الرابطة، إلى قانون “ليهي” الذي يحظر تقديم الدعم لقوات أجنبية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرة أن ما جرى يستوجب تحقيقاً ومحاسبة.
بدورها، قالت محامية وعضو في مجلس إدارة الرابطة إن ما حصل يمثل “محوًا لمنازل وأحلام عائلات بكاملها”، واصفة الأمر بأنه “مؤلم وغير مقبول ويجب أن يتوقف”.
وختمت الرابطة بالتأكيد أن الطريق القانوني سيكون طويلاً، لكنها ستواصل تحركها حتى تحقيق العدالة للمتضررين.
المصدر: CBS news