أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن نظام عدم الانتشار النووي يجب أن يستند إلى مبدأ الأمن المتساوي والسيادة المتساوية، لا إلى ما وصفه بسياسة “الاستثناء النووي”.
وأشار غريب آبادي إلى أن المنشآت النووية السلمية الإيرانية، الخاضعة لنظام الضمانات الدولية، تعرضت خلال العام الماضي لهجمات نفذتها الولايات المتحدة و”إسرائيل”، معتبراً أن بعض الحكومات الغربية سعت بدلاً من إدانة هذه الاعتداءات إلى “قلب الحقائق” وتحويل الضحية إلى متهم.
وأضاف أن الدول الغربية حاولت تضمين البيان الختامي لأحد الاجتماعات الدولية إدانة لإيران بذريعة عدم التزامها بتعهداتها المرتبطة بالضمانات وقرارات مجلس الأمن، إلا أن طهران، بحسب تعبيره، حالت دون تمرير هذا المسار السياسي.
وأوضح أن المؤتمر انتهى من دون اعتماد بيان ختامي نتيجة إصرار الدول الغربية على فرض مطالب وصفها بالمفرطة، مؤكداً أن إيران ستواصل التصدي لاستخدام المنتديات والوثائق الدولية لأهداف سياسية.
وشدد غريب آبادي في ختام تصريحاته على أن استمرار نظام عدم الانتشار يتطلب اعتماد معايير موحدة تقوم على المساواة في الأمن والسيادة والمساءلة بين الدول.
المصدر: وكالة تسنيم