في جنيف، سلّم وزير العمل الدكتور محمد حيدر المدير العام لـ منظمة العمل الدولية تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر التي تكبدها قطاع العمل والعمال في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. كما دعا إلى تفعيل قرار الدعم المالي الصادر عام 2024 بما يسهم في تعزيز صمود المؤسسات والعاملين ومساعدتهم على مواجهة التحديات القائمة.
وخلال أعمال مؤتمر العمل الدولي، تمكنت وزارة العمل من شطب اسم لبنان من القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة أمام لجنة تطبيق المعايير الدولية، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إيجابياً على صعيد التزام لبنان بالمعايير والالتزامات العمالية الدولية.
المصدر: موقع المنار
