أُقِرّ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارٌ مقترح من الولايات المتحدة، بدعم من الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وينصّ القرار، الذي أُقِرّ بأغلبية 21 صوتاً مقابل 10 أصوات ممتنعة و3 أصوات معارضة، على مطالبة إيران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمصير المنشآت النووية التي تعرّضت للقصف، وكذلك مخزونات اليورانيوم المخصّب التي كانت محفوظة فيها.
وقد أعرب القرار عن أسفه لما وصفه بـ”استمرار إخفاق إيران في معالجة عدم امتثالها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية”، وذلك من دون الإشارة إلى تعاون إيران المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو الأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية الناجمة عن الهجمات العسكرية الصهيو-امريكية التي استهدفت منشآت إيرانية خاضعة لنظام الضمانات.
كما ورد في نص القرار ادعاء بأن إيران امتنعت عن تقديم المعلومات وإتاحة الوصول الذي طلبته الوكالة للتحقق من موادها النووية المعلَنة سابقاً، وأن الوكالة لم تتمكن طوال عام كامل من التحقق من هذه المواد.
وجرى تمرير القرار بدعم من الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، رغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد حذّرت مسبقاً من استغلال الدول الغربية لمجلس المحافظين من أجل إضفاء شرعية على إجراءاتها غير القانونية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة وجّهها الثلاثاء إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس المحافظين، أن الجهة الرئيسية الداعمة لمشروع القرار هي نفسها مصدر الأزمة التي تدّعي الآن السعي لمعالجتها.
ودعا عراقجي أعضاء المجلس إلى التعامل مع القضية بوعي وحياد ومسؤولية، وعدم السماح بتحويل الوكالة مرة أخرى إلى أداة سياسية بيد الولايات المتحدة.
المصدر: وكالة ارنا