أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عدم وجود إجماع بين دول التكتل بشأن فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رغم طرح هذا الخيار من قبل عدد من الدول الأعضاء.
وقالت كالاس، في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن «دولاً أعضاء عدة اقترحت أيضاً فرض عقوبات على الوزير بن غفير، لكن لم يتم التوصل إلى أي إجماع بهذا الصدد اليوم».
ويأتي ذلك في ظل نقاشات أوروبية متصاعدة بشأن مواقف بن غفير، الذي كان قد مُنع من دخول عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وإيرلندا في نهاية أيار/مايو، على خلفية نشره مقطعاً مصوراً يظهر تنكيلاً بناشطين معتقلين من «أسطول الصمود» بعد اعتراضهم في البحر واحتجازهم في جنوب الكيان الإسرائيلي، ما أثار استنكاراً دولياً واسعاً.
وكانت دول عدة، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، قد دعت إلى فرض عقوبات أوروبية عليه، فيما فتحت السلطات القضائية في إيطاليا وفرنسا تحقيقات بتهم تتعلق بـ«التعذيب» في القضية ذاتها.
وفي سياق متصل، أشارت كالاس إلى أنها ستطلب مجدداً من المفوضية الأوروبية تقديم مقترح بشأن فرض قيود على صادرات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، موضحة أن عدداً من الدول الأعضاء يؤيد هذا التوجه، في حين لم تتقدم المفوضية حتى الآن بأي مبادرة رسمية في هذا الإطار.
المصدر: أ.ف.ب.