قال “المجلس الأعلى للأمن القومي” في ايران في بيان له الخميس “تنفيذًا للبند 5 من مذكرة تفاهم إسلام آباد، يجب على السفن التجارية الراغبة في العبور من مضيق هرمز تقديم طلبها إلى إدارة الممر المائي للخليج الفارسي”.
واضاف المجلس “بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، لن يتم تحصيل أي رسوم من المتقدمين لمدة ستين يومًا، وستتكفل حكومة جمهورية إيران الإسلامية بتغطية هذه التكاليف”، وتابع “بناءً على ذلك، تم توجيه إدارة الممر المائي للخليج الفارسي إلى معالجة الطلبات والرد عليها بسرعة وأولوية، تحقيقًا لأهداف مذكرة التفاهم”.
وقال المجلس “نظرًا للظروف الخاصة ووجود بعض المخاطر المتعلقة بالسلامة على مسار العبور، وبسبب ضرورة ضمان المرور الآمن ومنع الحوادث البحرية، يتعين على السفن العبور وفق المسار والوقت اللذين يتم إبلاغها بهما، بحيث تزداد إمكانية المرور تدريجيا”، وتابع “سيتم الإعلان عن الترتيبات التنفيذية والتفاصيل الفنية للعبور من مضيق هرمز عبر إدارة الممر المائي للخليج الفارسي”.
واوضح المجلس انه “فيما يتعلق بالموضوعات الأخرى، بما في ذلك إزالة الألغام، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للبند 5 من مذكرة تفاهم إسلام آباد”.
المصدر: موقع المنار