اشارت وزارة الطاقة والمياه الى شكوى المواطنين اللبنانيين من عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً. وارجعت سببب ذلك الى “ان التسعيرة بناء على معادلة علمية تضم عناصر ثابتة ومتحركة ولا تقتصر فقط على أسعار المحروقات عالمياً.”. واضافت “مع صدور المرسوم 3214 تاريخ 15/6/2026 الصادر بناء على إقتراح وزيري المال والبيئة الذي يقتضي تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، بدأ تطبيق المادة 28 من القانون الصادر في 10/10/2018 واستيفاء هذه الرسوم على المواد المذكورة في الجدول المرفق الذي شمل المحروقات. لذا تواصلت وزارة الطاقة مع الوزارات المعنية من أجل إعفاء المحروقات من هذه الرسوم.”

وخلص البيان الى انه “بناء على ما تقدم خفف إستيفاء الرسوم التي نص عليها المرسوم 3214 من قبل المديرية العامة للجمارك من حجم تراجع الأسعار ونأمل أن تتكلل الجهود التي نبذلها بالتوصل الى إعفاء المحروقات من هذه الرسوم سريعا”.