• حق المودع ان يسترد حقه ولكن قبل ان يأخذ هذا الحق من موظف البنك علينا ان نرجع الى المسؤول، وان نطالبه هو وليس الموظف الذي حاله كحال المواطن التي وضع وديعته في المصرف وقد يكون مهددا في اي وقت من الاوقات بالصرف من وظيفته وبالتالي ان نعود الى الاصل الى المسبب لهذه الازمة.. كان لدينا 1800 فرع للبنوك اليوم اصبح لدينا 800 فرع وقد صرف اكثر من 6 الاف موظف خلال الازمة المالية.. وما نريد ان نقوله هنا هو أن لا نذهب ال الفرع بل الى اصحاب البنوك الى منازلهم للمطالبة بوديعتنا.
• قيمة الودائع في المصارف تقدر بـ 100 مليار دولار لم يتبقى منها في مصرف لبنان سوى 10 مليار دولار، بالتالي ليس هناك من امكانية ان يذهب كل المودعين الى المصارف ليستردوا وديعتهم لاسيما ان بعضهم قد تكون لديها القدرة من خلال اشهار سلاحة ولكن الاخرين الغير القادرين على ممارسة سطوتهم على البنك كيف عليه ان يستحصل على امواله.
• المسؤولية الاساسية تقع على النواب الذين لم يقروا قانونا لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن وهو ما يعرف بقانون الكابيتال كونترول... وهو لم يحصل.. النواب جميعهم مسؤولين من دون استثناء عن ضياع اموال الناس .. وكان بإمكانهم ان يفعلوا كما فعلت حكومة رشيد كرامي يومها عندما اصدرت قانون الكابيتال كونترول لكن اليوم لم يفعلوا.. لذا الجميع مسؤول وكان بامكان النواب ان يستقيلوا في حال لم تتجاوب معهم الحكومة لاقرار هذا القانون .. وهذا لم يحصل.
• موزانة 2022 كان من المفترض ان تقر في بداية العام الحالي وليس الآن حيث لا قيمة لها فعليا.. لا بل انها ستزيد من معاناة اللبنانيين لانه عندما تزيد الرواتب 3 اضعاف ولا تمويل لها يعني وكأننا نأخذ بيد ونعطي بيد اخرى، ثم ان الرسوم والضرائب ستدفع من جيوب اللبنانيين. وهناك شك عما إذا كانت هذه الرسوم والضرائب ستمول هذه الرواتب.
باتريك مارديني - مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق
محمد شمس الدين - الباحث في الشركة الدولية للمعلومات
برنامج سياسي حواري ، يناقش قضايا سياسية وإقتصادية واجتماعية وبيئية مع مختلف القوى والمشارب السياسية
تقديم : عماد مرمل
مساعد إعداد : حسين عواد
