كان ولا يزال المولد الكهربائي أحد أبرز هموم المواطن، فبعد أن دخلت البلاد في العتمة الشاملة نتيجة التخبط الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان، انتشرت المولدات وبات المواطن أسيراً لقرارات أصحابها حيث يشكو المواطنون من التلاعب في فواتير الكهرباء من قبل أصحاب المولدات الا انهم يخضعون لقراراتهم بما انهم المصدر الاساسي للتغذية الكهربائية، وعلاقتهم مع وزارة الطاقة والمياه تقتصر على إصدار جدول الأسعار شهرياً في ضوء الأسعار الرائجة للمحروقات في البلاد، فيما تتولى وزارة الإقتصاد والتجارة مراقبة أصحاب المولدات لناحية التعرفة، فهل تقوم الاجهزة الرسمية بمهامها في الرقابة ومنع المخالفات؟ ماذا عن الدعاوى القضائية بحق العديد من اصحاب المولدات؟
ضيوف الحلقة
موسى كريّم - مراقب اول في وزارة الاقتصاد المحامي عباس الغول - محامي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
