يُحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، بفعالياتٍ تنطلق في أرجاء فلسطين والشتات، وفي عدد من دول العالم، تضامنًا وتسليطًا للضوء على قضية الأسرى التي تفاقمت أوضاعهم في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة.
وأقرّ المجلس الوطني الفلسطيني هذا اليوم خلال دورته العادية في السابع عشر من نيسان/ أبريل عام 1974، ليكون يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، باعتباره يومًا لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، نصرةً لهم، ومساندةً لحقهم في الحرية، وتكريمًا لهم، ووقوفًا إلى جانبهم وإلى جانب ذويهم.
وقد اختير هذا التاريخ تحديدًا كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني، “محمود بكر حجازي”، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
كما أقرت القمة العربية العشرون، المنعقدة في العاصمة السورية دمشق أواخر آذار/ مارس 2008، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.
ويأتي يوم الأسير هذا العام بعد أن نجحت المقاومة في تحرير نحو ألفي أسير من سجون الاحتلال، من خلال صفقة تبادل “طوفان الأقصى” التي جرت في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين.
ويأمل الأسرى وذووهم أن تنجح المقاومة في إرغام الاحتلال على وقف الحرب على غزة، وإنجاز صفقة تبادل جديدة، ولا سيما أنها لا تزال تحتفظ بنحو 60 أسيرًا إسرائيليًا.
شهداء بين القضبان
قالت مؤسسات الأسرى إن (64) معتقلًا على الأقل استُشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدًا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات عشرات الشهداء واحتجاز جثامينهم. يُذكر أن عدد الشهداء الأسرى الموثّقة أسماؤهم منذ عام 1967، بلغ (301) شهيد، كان آخرهم الأسير مصعب حسن عديلي (20 عامًا) من نابلس.
وأضافت المؤسسات، في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التعذيب بكافة أشكالها، وجريمة التجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية لاستشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة غير مسبوقة، وذلك استنادًا إلى عمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة.
ولفتت المؤسسات إلى أن الشهادات والإفادات التي نقلتها الطواقم القانونية من داخل السجون، وتلك الموثّقة من الأسرى المحررين، كشفت عن مستوى صادم ومروّع من أساليب التعذيب الممنهجة، لا سيما في روايات معتقلي غزة.
وتضمنت هذه الشهادات، إلى جانب التعذيب، أساليب إذلال غير مسبوقة تمسّ الكرامة الإنسانية، كالضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى مقومات الحياة الاعتقالية.
وأردف البيان: “نجد أن الاحتلال عمل على مأسسة الجرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تُهدد الإنسانية جمعاء، وليس الفلسطيني فقط، وهذا ما ينطبق أيضًا على قضية الأسرى والمعتقلين”.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعّدت من حملاتها التحريضية واستهدافها للأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة.
وتابعت: “كان من الواضح أنها في صدد تصعيد جرائمها بحق المعتقلين عبر عمليات القمع ومحاولات سلب ما تبقى لهم من حقوق. وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة بمثابة تمهيد لنواياها الداعية إلى إعدامهم، كما دعا وزيرها المتطرف (بن غفير)، الذي شكّل عنوانًا يعكس عقلية الاحتلال التي حرّضت على قتل الأسرى وإطلاق النار على رؤوسهم لحلّ مشكلة الاكتظاظ في السجون”.
16400 حالة اعتقال منذ بدء العدوان
بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة (16400) حالة، من بينهم أكثر من (510) امرأة، ونحو (1300) طفل. ولا تشمل هذه الأرقام حالات الاعتقال من غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق معتقلي غزة.
وقد أنشأ الاحتلال معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السجون المركزية، وكان أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن (ركيفت)، ومعسكرات (عناتوت، عوفر، نفتالي، ومنشة).
وتتبع هذه المعسكرات لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط التي تمكّنت المؤسسات من رصدها، وقد تكون هناك سجون ومعسكرات سرّية أخرى.
واستخدمت دولة الاحتلال مجموعة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، منها تعديل ما يُسمى قانون “المقاتل غير الشرعي”، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم أو أماكن احتجازهم أو ظروف اعتقالهم. وقد تعامل الاحتلال معهم كأرقام. لاحقًا، تمكّنت الطواقم القانونية من كشف مصير آلاف المعتقلين من غزة.
9900 معتقل في السجون
يبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من (9900) معتقل، لا يشمل هذا العدد كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة الإخفاء القسري. كما يبلغ عدد الأسيرات (29)، بينهن أسيرة من غزة وطفلة، بينما يبلغ عدد الأسرى الأطفال نحو (400) طفل موزعين على سجون (مجدو، وعوفر).
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من (3498) معتقلًا (حتى بداية نيسان)، من بينهم (4) نساء، وأكثر من (100) طفل. وغالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
ويشمل المعتقلون فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني، منهم طلبة، وصحفيون، وحقوقيون، ومحامون، ومهندسون، وأطباء، وأكاديميون، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى.
ويبلغ عدد من صنّفهم الاحتلال كمقاتلين “غير شرعيين”، وفق معطيات إدارة السجون، (1747) معتقلًا حتى بداية نيسان 2025.
الاعتقال الإداري.. تصاعد غير مسبوق
وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان/ أبريل إلى (3498)، من بينهم أكثر من (100) طفل، و(4) أسيرات. علمًا بأن عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب كان نحو (1320). ويُعزى هذا التصاعد إلى قدوم حكومة الاحتلال المتطرفة، أي قبل بدء الإبادة.
ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، دأبت سلطات الاحتلال على استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، واعتقلت عبرها عشرات الآلاف على مدار العقود الماضية.
كما صعّد الاحتلال من حملات الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، بذريعة “التحريض”، مستخدمًا منصات التواصل الاجتماعي كأداة مركزية للقمع والاعتقال.
جرائم طبية بحق الأسرى
تُخيّم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، لا سيما مع استمرار انتشار مرض “الجرب” (السكايبيس)، الذي حوّلته منظومة السجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى.
وقد سيطر هذا المرض على معظم زيارات الأسرى مؤخرًا، خصوصًا في سجني النقب ومجدو، إضافة إلى سجن عوفر، مع انعدام أسباب الحد من انتشاره، كغياب النظافة، وحرمان الأسرى من الملابس وأدوات النظافة، ومن التعرض للشمس والاستحمام، فضلًا عن الاكتظاظ غير المسبوق.
وتصاعدت أعداد الأسرى المرضى والجرحى، وهم بالمئات، في ظلّ سياسات ممنهجة قائمة على التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
