قال رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود “السؤال الذي ينبغي أن يُطرح هو: عندما يرفع المسؤولون شعار السيادة، فهل يمارسونها فعلا أم يكتفون بترديدها في الخطابات؟”.
وتابع الشيخ حمود في حديث له الجمعة “من الأمثلة التي يثيرها هذا الموضوع أيضا ما يتعلق بحرية التعبير والقانون، فإذا كان بلد ما يرفع شعار دولة القانون والحريات، فمن الطبيعي أن يُسأل عن مدى احترامه لحق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، وعن اتساق مواقفه القانونية مع القواعد التي يعلن التمسك بها”.
واضاف الشيخ حمود “تثار كذلك أسئلة بشأن القوانين التي تنظم الاتصال بالعدو الإسرائيلي، وبشأن الضغوط السياسية التي قد تمارس لتعديل بعض التشريعات أو تغيير تطبيقها”، وتابع ان “المطلوب في كل ذلك أن تكون الأحكام القانونية واضحة وأن تطبق على الجميع من دون انتقائية أو خضوع للإملاءات الخارجية إن المشكلة ليست في مجرد الاختلاف السياسي، بل في أن تتحول الشعارات إلى ستار يحجب حقيقة المواقف، وأن يُطلب من الناس تصديق خطاب لا يجدون له شواهد في الواقع”.
ورأى الشيخ حمود أن “تصنيف الحركات السياسية أو المقاومة، والحكم على أفعالها، يحتاج إلى دراسة الوقائع والأدلة والمعايير القانونية والشرعية، لا إلى الاكتفاء بالأوصاف التي تطلقها جهة على جهة أخرى، إن القضايا الكبرى لا تُحسم بالشعارات، بل بميزان العدل والحق، وبالتمييز بين الوقائع الثابتة والدعاوى التي تحتاج إلى إثبات”.
وقال الشيخ حمود “إننا نريد لليمن أن يعيش بسلام وكرامة وللبنان أن يبقى حرا مستقلا، ولفلسطين أن تنال حقوق شعبها، ولجميع شعوب المنطقة أن تتحرر من الحروب والتدخلات التي تستنزف مواردها وتبدد مستقبل أبنائها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام