اتهم حزب «الليكود» المستشارة القانونية لحكومة الكيان الإسرائيلي، ميارا، بعرقلة تحقيقات تتعلق بشبهات فساد انتخابي، ومنع جهاز الأمن العام «الشاباك» من استخدام وسائل تحقيق في قضية وصفها بأنها أمنية، مطالباً القاضي سولبرغ ولجنة الانتخابات بتوضيح الحقائق وتقديم إجابات للجمهور.
وقال الحزب، في بيان، إن ما نُشر الليلة يمثّل «زلزالاً للديمقراطية الإسرائيلية»، مستنداً إلى منشور يزعم أن ميارا تعرقل التحقيقات الضرورية مع أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة وعضو كنيست آخر، بوصفهم، وفق المنشور، مشتبهاً بهم في القضية.
وأضاف أن منشوراً آخر يتهم المستشارة بمنع «الشاباك» من استخدام وسائل تحقيق في «جريمة أمنية»، والسعي إلى إخفاء هذا التوصيف عن الرأي العام.
واعتبر «الليكود» أن ميارا تسعى إلى التستّر على التحقيق وإحباطه، واصفاً ذلك بأنه «تطبيق انتقائي للقانون»، ومشدّداً على مسؤولية سولبرغ ولجنة الانتخابات عن كشف الحقيقة أمام الجمهور.
المصدر: موقع المنار